أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة ضمن خطة التعيينات لعام 2025، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، في خطوة تستهدف دعم الهيكل الإداري للهيئة واستقطاب كوادر مؤهلة لشغل مناصب قيادية وإشرافية وتخصصية بعدد من القطاعات الحيوية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، من خلال إتاحة فرص عمل تعتمد على الخبرة والتخصص وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
الوظائف المتاحة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية 2025
شملت الوظائف المعلن عنها مجموعة واسعة من المناصب القيادية، أبرزها مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة، ومدير عام الإدارة العامة للإجراءات والتوصيف الهندسي، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات، ورئيس الإدارة المركزية للمشتريات، إلى جانب رئيس الإدارة المركزية للمخازن ورئيس الإدارة المركزية للمبيعات.
كما تضمنت الوظائف مدير عام الإدارة العامة للتقييم ودراسة السوق، ومدير عام الإدارة العامة للبيع، ومدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المخازن، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المخازن، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على المخزون، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المشتريات، ومدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المشتريات، ومدير عام الإدارة العامة للإسكان الإداري، ومدير عام الإدارة العامة للسيارات، بالإضافة إلى مدير عام فرع الهيئة بالإسكندرية.
وتعكس هذه الوظائف تنوع وتعدد اختصاصات الهيئة، والحاجة إلى كوادر تمتلك خبرات مهنية متخصصة في مجالات المشتريات الحكومية، والمخازن، والرقابة، والخدمات اللوجستية.
موعد وطريقة التقديم
حددت الهيئة يوم 6 يناير 2026 كآخر موعد لتلقي طلبات التقديم، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالشروط والمواعيد المحددة بالإعلان الرسمي، مع مراجعة المستندات المطلوبة بعناية لضمان قبول الطلب.
المستندات المطلوبة للتقديم
أوضحت الهيئة أن التقديم يتطلب استيفاء نموذج الترشح المرفق بالإعلان، وتقديم ملف ورقي أصلي يحتوي على المستندات المطلوبة وفقًا للترتيب المحدد، إلى جانب 6 نسخ ورقية وأسطوانة مدمجة تتضمن المستندات بصيغة PDF.
وتشمل المستندات المطلوبة صور شخصية حديثة، وصور من بطاقة الرقم القومي سارية، ونموذج شغل الوظيفة، وبيان حالة وظيفية معتمد، وبيان إنجازات سابقة، ومستندات تثبت المهارات والقدرات والدورات التدريبية، وشهادات خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها، والذي يعد أحد المعايير الأساسية في تقييم المتقدمين.