ألتقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لبحث تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه إقليمياً ودولياً، وتعزيز العلاقات التاريخية وروابط التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.
يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي.
أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي.
وزيرا الخارجية والري يبحثان آليات التعاون مع دول حوض النيل وقضايا المياه
استعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبي.
كما استعرض أيضاً دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
بحث الوزيران نتائج الجولات الخارجية والاتصالات المنتظمة مع نظرائهما في دول حوض النيل، إلى جانب الزيارات المشتركة لوزيرا الخارجية والري، وآخرها إلى أوغندا، بهدف تعزيز التعاون مع هذه الدول.
كما ناقشا فرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، على غرار ما تم في مشروعات ودورات تدريبية نُفذت في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
المشروعات المائية المصرية في دول حوض النيل
يذكر أن مصر نفذت عدداً من المشروعات المائية تعمل بالطاقة الشمسية في دول حوض النيل، شملت إنشاء 28 محطة رفع مياه في جنوب السودان، و180 بئراً جوفياً في كينيا، و12 محطة في الكونغو الديمقراطية، و10 آبار في السودان، و75 بئراً في أوغندا، و60 بئراً في تنزانيا.
كما تم إنشاء مرسيين نهريين و4 خزانات أرضية في جنوب السودان، و28 خزاناً أرضياً في أوغندا.
كما شملت الجهود إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه، والعمل على تأسيس مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، فضلاً عن تنفيذ مشروعين لمكافحة الحشائش المائية والحد من مخاطر الفيضانات في أوغندا.
كما تضم أيضاً إجراء دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، كما وفرت مصر دورات تدريبية لنحو 1650 متدرباً من 52 دولة إفريقية، بإجمالي تكلفة 100 مليون دولار لهذه المشروعات.
الأمن المائي المصري
فيما يخص الأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، شدد الوزيران على تمسك مصر الدائم بمبدأ التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع الأشقاء في دول حوض النيل، مؤكدين أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع المصالح التنموية لهذه الدول، وأن التوازن يمكن تحقيقه عبر الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل وتعزيز التعاون على هذا الأساس.
في هذا الإطار، بحث الوزيران مستجدات العملية التشاورية ضمن مبادرة حوض النيل، الهادفة إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض، مؤكدين رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وتشديدهم على أن مصر تتابع التطورات عن كثب وستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لحماية مقدرات شعبها الوجودية.
اقرأ أيضاً.. مصر تدين إعلان بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية
اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات التي تخطط وزارة الموارد المائية والري لإقامتها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة.
من بينها مشروع سد “مابانكانا” لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية، وذلك عبر الآلية التمويلية المصرية الجديدة المخصصة لدعم مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.