تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجال الطاقة المتجددة ضمن خططها الطموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وجذب المزيد من الاستثمارات الميسرة والداعمة للتنمية المستدامة.
في هذا الإطار، تستهدف الحكومة الوصول بإجمالي التمويلات الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، بما يسهم في رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة الوطني، ويعزز جهود مصر في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مصر تستهدف الوصول بالتمويلات في الطاقة المتجددة إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن جهود تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” مع التركيز على محور الطاقة الذي نجح خلال عامين في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بلغت 3.9 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرات تصل إلى 4.2 جيجاوات.
أكدت المشاط، أن الوزارة تسعى لزيادة هذه التمويلات إلى 10 مليارات دولار، بهدف تنفيذ مشروعات بطاقة إجمالية تصل إلى 10 جيجاوات، بما يسهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2030.
مشروعات محور الطاقة في برنامج “نُوَفِّي”
كشف التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن مستجدات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي انطلقت أعماله في يوليو 2022.
كان مؤتمر المناخ COP27 قد شهد توقيع عدد من خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بالبرنامج، ما شكل دفعة قوية لانطلاق مشروعاته على أرض الواقع.
وأوضح التقرير، تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، الذي يستهدف إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
كما يتضمن البرنامج خطة للتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من الطاقة المُولدة باستخدام الوقود الأحفوري بحلول عام 2028، إلى جانب العمل على تعزيز وتحديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء، ودعم استثمارات الشبكة القومية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
اقرأ أيضاً.. أكبر طرح سكني.. الإسكان: مد فترة التقدم لحجز الوحدات بعددٍ من المدن والمحافظات
أفاد التقرير، أنه بفضل التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيسي لمحور الطاقة إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات الوطنية المعنية، تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
تم حتى نهاية عام 2024، توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من شركات القطاع الخاص، بسعة إجمالية تبلغ 4.2 جيجاوات.
تشمل هذه الشركات: أكوا باور السعودية (ACWA POWER)، مصدر وإنفينيتي، سكاتك النرويجية (SCATEC)، إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية (AMEA POWER)، بالإضافة إلى أوراسكوم، وحسن علام للمرافق (HAU).
تمويلات ميسرة للقطاع الخاص
أسفرت الجهود المشتركة عن توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار، من عدد من شركاء التنمية الدوليين.
شملت هذه الجهات كلًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، ومؤسسة التمويل البريطانية (BII)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، إلى جانب مؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وعدد من الشركاء الآخرين.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200 ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
في سياق متصل، أشار التقرير إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم إطلاق عدة برامج دعم فني، من أبرزها برنامج تعزيز سلاسل التوريد الخضراء، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة.
خطة لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية
كما شملت الجهود إعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، إلى جانب توفير برامج تدريب متخصصة للعاملين في قطاع الطاقة.
تضمنت المبادرات أيضًا تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لإعداد الأطر التنظيمية اللازمة لتطبيق نظام إنتاج وبيع الكهرباء بين القطاع الخاص (P2P)، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات وقياسات فنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإجراء تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، وإصدار شهادة ضمان المنشأ لمشروعات الطاقة المتجددة.
كما أُنجزت الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتعزيز قدرات شبكة نقل الكهرباء، بما يشمل مراكز التحكم، الخطوط، المحطات، وشبكات التوزيع، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والاتحاد الأوروبي (EU).
جهود توفير التمويلات التنموية الميسرة
سلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة لتوفير التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
في هذا الإطار، تم التوقيع على مشروع لتطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليون يورو، منها 3 ملايين يورو في شكل منحة.
يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة محطة أبيس للمحولات بإضافة 450 ميجاوات، وتخفيف الأحمال في مدينة أبو قير الجديدة، إلى جانب دعم استقرار الشبكة الكهربائية بعد التوقف التدريجي لمحطات الطاقة منخفضة الكفاءة، وتحسين نقل الطاقة المتجددة المُنتجة في منطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.
في سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 800 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع – المرحلة الثالثة.
يسهم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال دعم النمو الاقتصادي المستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
توقعات خفض 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا
يُتوقع أن يساهم البرنامج في خفض نحو 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يعزز جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية، كما يتماشى المحور مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بالطاقة النظيفة، والعمل المناخي، واستدامة المجتمعات المحلية.
من الناحية الاقتصادية، يوفر المشروع نحو 1.2 مليار دولار سنويًا، كانت تُنفق على الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة التقليدية.
