تفاصيل هامة في مشروع الموازنة العامة 2025 .. يترقب البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 بعد موافقة الحكومة عليه، وذلك في إطار الاستعدادات لمناقشته وإقراره وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة.
ويأتي تقديم الموازنة في ظل جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
أولويات الإنفاق العام
تتضمن الموازنة الجديدة عددا من البنود التي تعكس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم تخصيص نسبة كبيرة من الإنفاق لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما تركز الموازنة على تحقيق التوازن المالي، من خلال ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات لضمان استدامة الأوضاع المالية للدولة.
التحديات الاقتصادية وأهداف الموازنة
تواجه الحكومة عددا من التحديات الاقتصادية من بينها تقلبات الأسواق العالمية وتأثيراتها على أسعار السلع والطاقة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مالية تتسم بالمرونة والتوازن.
وتهدف الموازنة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دور البرلمان في مناقشة وإقرار الموازنة
من المنتظر أن تبدأ اللجان المختصة في البرلمان دراسة مشروع الموازنة بالتفصيل حيث ستقوم لجنة الخطة والموازنة بمراجعة الأرقام الواردة في المشروع والتأكد من توافقها مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
الإصلاحات الضريبية
يشمل مشروع الموازنة عدد من الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية لضمان تحقيق إيرادات عادلة للدولة.
كما يتضمن المشروع حزما لدعم الفئات المستحقة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
الخطوات القادمة نحو إقرار الموازنة
بعد انتهاء المناقشات في اللجان المختصة، سيتم عرض مشروع الموازنة للتصويت النهائي بالجلسة الهامة، تمهيدا لإقراره بشكل رسمي قبل بدء العام المالي الجديد.
