تتمسك الحكومة المصرية بعدم العودة إلى إجراءات تخفيف أحمال الكهرباء، رغم الأعباء المالية المتزايدة التي تتحملها الدولة لضمان استمرار توافر الطاقة بشكل مستقر.
يعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتوفير خدمات أساسية للمواطنين دون انقطاع في ظل تنفيذ خطط عاجلة وطويلة المدى لتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء، وتأمين احتياجات مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن دعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على استقرار الحياة اليومية.
مدبولي: عدم العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء رغم الأعباء المالية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أعدت خطة متكاملة لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو عدم العودة إلى تطبيق إجراءات تخفيف الأحمال، رغم ما تتحمله الدولة من أعباء مالية كبيرة نتيجة لذلك.
جاء ذلك في تعقيب رئيس الوزراء على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
شدد مدبولي على أن خيار العودة إلى تخفيف الأحمال غير وارد ضمن السيناريوهات المطروحة لدى الحكومة.
فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أشار رئيس الوزراء إلى أن العمل يسير بصورة جيدة جداً، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة يتابعان تقدم المشروع بشكل دائم، معربًا عن أمله في الانتهاء من المرحلة الأولى خلال أشهر الصيف المقبلة، تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية بعد ذلك.
انخفاض أسعار الوقود الحالية عالمياً
بالنسبة في الاستفسار حول تراجع أسعار الوقود الحالية عالمياً، ومدى تأثيرها على انخفاض سعره محلياً، أوضح مدبولي، أن السعر الذي تشتري به مصر والدول الأخرى لا يتم بالأسعار الحالية التي يتم متابعتها، لكنها تكون من خلال عقود آجلة مع الشركات تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون شهراً أو شهرين أو ثلاثة.
في هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء، أن نظام السداد يتم من خلال دفع جزء من المبلغ حاليًا، مع تأجيل الجزء المتبقي وفقًا للعقود المبرمة، والتي تتراوح مدتها بين 3 إلى 9 أشهر، نتيجة لذلك تُضاف نسبة معينة إلى سعر البرميل تشبه الفائدة، نظراً لتمديد فترة السداد حتى 9 أشهر.
وأضاف، أن هناك آليات ومعادلات محددة تُستخدم في تحديد سعر برميل البترول المدرج في الموازنة العامة خلال العام المالي.
أشار إلى أن الحكومة عند اتخاذ إجراءات تحوط، تسعى للاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالميًا، سواء من خلال الشراء في تلك الفترات أو بتأمين كميات تضمن الاحتياطي الاستراتيجي، معرباً عن أمله في استمرار انخفاض الأسعار أو على الأقل بقائها عند مستوياتها الحالية.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للصحفي على هذا السؤال، حتى يتسنى توضيح الأمر للمواطنين بالكيفية والآلية المتبعة لعملية شراء الوقود، والتي تتم من خلال عقود طويلة الأجل، ولا يمكن القياس على الأسعار القائمة حالياً لأن الموضوع له أبعاد أخرى لابد من فهمها جيدا، كما أنه لا يمكن التوقع بأن تستمر الأسعار الآنية لفترة قادمة.
طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة
ردًا على سؤال بشأن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، أوضح رئيس الوزراء أن المكاتب والبنوك الاستشارية تعمل حاليًا على إعداد تصورات دقيقة لإعادة هيكلة تلك الشركات وتحديد قيمها السوقية بدقة، تمهيدًا لطرحها سواء لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال بيع جزء من أسهمها في البورصة.
أشار إلى أن هذه الخطوات تتم بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووفقًا لرؤية تحدد نسب الطرح، سواء كانت نسب حاكمة أو محدودة، بحسب طبيعة ونوع كل أصل.
شدد على أن هذا التوجه يعكس جدية الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن بدء الطرح سيكون خلال عام 2025، على أن يتم استكمال باقي الشركات في العام المقبل.
تأثير القرارات الأمريكية على الأسعار في مصر
حول تساؤل بشأن القرارات الأمريكية والجهود المصرية لمواجهتها، واحتمال ارتفاع الأسعار خاصة أسعار السلع التي تهم المواطن في الفترة المقبلة نتيجة الارتفاع الطفيف في سعر الدولار، والإجراءات الحكومية لمواجهة ذلك؛ أكد رئيس الوزراء، أن أكثر ما يهم الحكومة هو استمرار الثقة في استقرار الاقتصاد المصري، وهذا ما أود تأكيده للمواطن المصري تحديداً.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الدولة طالما تستطيع توفير الموارد الدولارية وإتاحتها، جنبا إلى جنب مع تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها، فضلا عن توافر الإنتاج؛ فأي تغير طفيف نتيجة لتلك الأحداث يكون تأثيره “لا شئ” على الاستقرار الاقتصادي.
سعر مرن للدولار
تابع: أقول بوضوح إن السياسة النقدية المصرية هي سياسة سعر مرن للدولار لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهذا ما نتحرك في إطاره، وما حدث في الأيام الأخيرة من زيادات في العملة هي أرقام طبيعية جدا في سوق العملات.
أشار رئيس الوزراء إلى أن جزءاً من الحرب القائمة الان والمستهدفات الأمريكية منها، على سبيل المثال، تتمثل في كيفية توازن سعر الدولار واليوان الصيني، وتعزيز تنافسية الولايات المتحدة أمام الصين، تتخذ الصين إجراءات مقابلة، وكذا أوروبا وعدد من الدول، وبالتالي تتحرك كل الدول من أجل استقرار أوضاعها الاقتصادية.
اقرأ أيضاً.. مصر تسعى للاستفادة من الخبرات السويدية في تدريب الكوادر لتشغيل الأتوبيس الترددي
وأضاف: أؤكد أن الحكومة هدفها استقرار الأوضاع وهو ما لمسه المواطن المصري طوال الفترة الماضية، وكان شهر رمضان دليلاً على ذلك الاستقرار من حيث استقرار السوق والأسعار.
استطرد: بالتالي تعمل الدولة حاليًا وفي المدى القريب على تجنيب المواطن تداعيات الحرب، رغم عدم وجود رؤية واضحة لمداها، والحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار معدلات النمو، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية جيدة بما يساعد على صمود الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على استيعاب تبعات الأحداث الدولية المُحتملة على مواطنيها، قائلًا: هذا هو هدفنا جميعًا في الفترة الراهنة.
أكد مدبولي، أن عجلة الاقتصاد تدور، حيث تابعنا أرقام ومؤشرات الربع الأخير التي توضح معدل النمو الذي بلغ 4.3%، منوهاً إلى أنه بافتراض التشغيل الطبيعي لقناة السويس في الأوضاع العادية وكذلك قطاع البترول، فإن معدل النمو كان سيتجاوز الـ 6% ومع ذلك يسير الاقتصاد المصري في المسار السليم.
إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب
ردًا على أحد الأسئلة الخاصة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب، أوضح رئيس الوزراء، أنه التقى أمس برئيس هيئة الرقابة المالية، حيث تم استعراض آخر مستجدات صناديق الاستثمار في الذهب.
لفت إلى أن عدد المستفيدين من هذه الصناديق بلغ نحو 180 ألف مواطن، بإجمالي استثمارات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وهو ما يفوق التوقعات.
أشار إلى أن هناك توجهًا للتوسع في إنشاء المزيد من هذه الصناديق، باعتبارها وسيلة استثمار مناسبة تتيح للمواطن البسيط فرصة الدخول في السوق من خلال مبالغ صغيرة.
