شهد اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تمس الواقع المعيشي والاستثماري في مصر، وتناول الاجتماع مستجدات التعاون الاستثماري مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها الكويت، بالإضافة إلى بحث مشروعات صناعية كبرى، وتطورات قانون الإيجار القديم، إلى جانب اعتماد إجراءات جديدة لدعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها رئيس الجمهورية.

اجتماع مجلس الوزراء

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى خلا اجتماعه الأخير بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مناقشة تأسيس شركة للعبوات المعدنية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مجمع مصانع بتكلفة 1.6 مليار دولار

أوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، أنه تم مناقشة شركة صينية لإنشاء مجمع مصانع بتكلفة 1.6 مليار دولار، لافتا أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع خلال العام المقبل.

استثمارات كويتية في مصر

كما أعلن رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية، متابعا أن مصر تضع القارة الأفريقية في مقدمة أولوياتها، وتسعى بشكل مستمر إلى دعم استقرار دولها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وتطرق إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، محمد جاسم الصقر، حيث تناول اللقاء مشروعات محددة يعتزم الجانب الكويتي تنفيذها في مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المسؤول الكويتي أشاد بجهود الحكومة المصرية في حل مشكلات المستثمرين، والإجراءات التي اتخذتها لتحسين بيئة الاستثمار، ما أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الإيجار القديم

وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، ألزم الدولة بوضع كافة الضوابط التنفيذية لهذا الملف.

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تفعيل قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم ثبات القيمة الإيجارية، حيث تعاونت جميع الوزارات، في اعداد مشروع القانون قبل رفعه إلى مجلس النواب لمنقاشته.

ووفقا لرئيس الوزراء تتضمن ملامح مشروع القانون الجديد، وضع رقم معين للإيجارت من خلال مدة زمنية لمراعاة البعد الاجتماعي، على أن لا تقل المدة المحددة عن خمس سنوات، ليتم الوصول إلى زيادة معينة بنهاية الـ5 سنوات.

العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

وأقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم مشروع قانون يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير الخاضعين له، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة متكاملة للحماية الاجتماعية، تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ودراسة سبل دعم الرواتب لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.