مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات للحد من جرائم الأسلحة البيضاء.. في ظل تنامي ظاهرة العنف باستخدام الأسلحة البيضاء، وخاصة بين فئة الشباب، تقدمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
ويرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
هذا المشروع جاء في إطار مساعيها للتصدي لهذه الظاهرة المتزايدة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع المصري.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون أن الشهور الأخيرة شهدت تصاعدا مقلقا في جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء والتي أصبحت ترتكب في وضح النهار وأمام المارة، وهو ما يكشف عن تطبيع خطير لحيازة تلك الأسلحة، خاصة في أوساط المراهقين والشباب.
تغليظ عقوبات جرائم الأسلحة البيضاء
وذلك بحجة الدفاع عن النفس في ظل غياب الوعي بخطورة امتلاك هذه الأدوات الفتاكة مؤكدة أن مشروع القانون المقترح يستهدف تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، لتكون العقوبات متناسبة مع حجم التهديد الذي يشكله استخدام الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة.
النص المقترح للمادة (25 مكررا):
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
وقد عقدت النائبة مقارنة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح مشيرة إلى أن المادة في صيغتها الراهنة تكتفي بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيها فقط، وهي عقوبة لا تتناسب إطلاقًا مع التهديدات الحقيقية التي يشكلها حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة.
وأكدت الطباخ أن هذه المبادرة التشريعية تأتي في إطار مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، وخصوصًا فئة الشباب، لحمايتهم من الوقوع ضحية أو طرف في جرائم عنف قد تؤدي إلى فقدان الأرواح أو تقويض السلم الاجتماعي.
