حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 القواعد المنظمة لاستحقاق المعاشات، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها قطع المعاش، وآليات إعادة توزيعه على باقي المستحقين، إضافة إلى منح مالية استثنائية تهدف إلى التخفيف عن الفئات الأكثر تضررا من وقف المعاش.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات وقف المعاشإذا نصت المادة 105 على أن قطع المعاش يتم اعتبارا من أول الشهر التالي لوقوع إحدى الحالات الآتية:
وفاة المستحق.
زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، مع استثناء حالات الطالب المنتظم أو من يثبت عجزه عن الكسب.
استحقاق معاش آخر أفضل، وذلك وفقًا للمواد (102) و(104) من القانون.
منح استثنائية لدعم المستحقين
حرص المشرع على توفير حماية مالية عند وقف المعاش، حيث نص القانون على:
منح الابن أو الأخ منحة تعادل قيمة معاش سنة كاملة (بحد أدنى 500 جنيه) إذا قطع معاشه لسبب بخلاف الوفاة أو الحصول على معاش أفضل.
منح البنت أو الأخت منحة مماثلة في حالة وقف المعاش بسبب الزواج.
تصرف هذه المنح مرة واحدة فقط، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
إعادة توزيع نصيب المعاش
بحسب المادة 106، إذا انقطع نصيب أحد المستحقين، يعاد توزيعه على باقي أفراد الفئة نفسها، أو يتم تحويله لفئات أخرى وفقا للجداول المنظمة في القانون.
كما يجيز القانون إعادة النصيب مرة أخرى لصاحبه إذا زال سبب القطع.
حالات خاصة للأرامل والوالدين
إذا انقطع معاش الوالدين، يتم توجيه المتبقي لفئة الأرامل، ثم إلى الإخوة والأخوات المستحقين.
أما في حالة وقف معاش الأرملة، فيُخصص ربع المعاش مباشرة للإخوة والأخوات المستحقين.
هدف التشريع
يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المستحقين، حيث يضمن انتقال المعاشات بطريقة منظمة ومرنة، مع توفير منح مالية استثنائية لتأمين الفئات التي قد تتأثر بقطع المعاش بشكل مباشر.