قانون الإيجار القديم.. تفاصيل حكم الطرد وحق المطالبة بالتعويض.. أوضح التطبيق العملي لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الأحكام المتعلقة بإمكانية طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة.
أيضا أكد قانون الإيجار القديم على أن ذلك لا يلغي حقوقه القانونية في المطالبة بالتعويض إذا استحق ذلك.
تفاصيل حكم الطرد وحق المطالبة بالتعويض
وفقا للمادة السابعة من القانون، فإن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء الوحدة وإعادتها إلى المالك عند نهاية المدة المحددة قانونا أو عند تحقق إحدى الحالات الخاصة، مثل ترك العقار مغلقا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
حالات رفض المستأجر الإخلاء
وإذا رفض المستأجر الإخلاء رغم انطباق أحد هذه الشروط، يمكن للمالك أو المؤجر التوجّه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن التسليم.
لكن هذا الإجراء لا يلغي إمكانية المستأجر في المطالبة بتعويض إذا كان من حقه قانونا ذلك.
تنفيذ أمر الطرد
كما يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للاعتراف بحقوقه والتقاضي بشأنها، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الطرد الذي يصدره القاضي بناءا على الشروط القانونية.
وتطبق أحكام القانون الجديد لإخلاء العقار عند انقضاء مدته أو تحقق شروط محددة، وفي حال الامتناع يصدر القاضي أمر بطرد المستأجر مع احتفاظ الأخير بحق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض إذا توافرت الأسباب القانونية لذلك.