تواصل وزارة العمل نوفير فرص عمل للشباب، حيث أعلنت عن توفير 300 فرصة عمل جديدة وذلك بالتعاون مع الشركة الدولية لمشروعات التصنيع (بيتي)، وبالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
وظائف جديدة بالقطعاع الخاص
وأوضحت هبه أحمد مدير عام التشغيل الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل 150 مندوب مبيعات و 150 سائق مندوب، حيث يشترط للمتقدمين لوظائف المبيعات أن يكونوا من الجنسين، من الحاصلين على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط، بينما يشترط للمتقدمين لوظائف السائقين الحصول على رخصة قيادة أولى أو ثانية، بمؤهل لا يقل عن محو أمية.
التقديم على فرص العمل المعلن عنها
وأشارت إلى أن التقديم يتم من خلال إجراء المقابلات الشخصية يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، بفروع الشركة التالية:
فرع الجيزة: طريق الوراق العمومي ساقية بجوار مسجد الصفا، فرع السلام: 3 شارع مصنع الخميرة .
فرع القليوبية: قطعة 21 و23 طريق العين السخنة القديم
وتدعو وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم، مؤكدة حرصها على توفير فرص عمل مناسبة تساهم في الحد من البطالة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
مخالفات تراخيص عمل الأجانب
وأعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم، عن تحرير 4882 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 15 يومًا فقط، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص،وذلك عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من يوم 10 سبتمبر 2025، وحتى أمس الأربعاء الموافق 24-9-2025.
وأكد جبران، على فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري.
وأوضح وزير العمل أن حملات التفتيش، حررت 3676 محضرًا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر،ثم 1206 محاضر خلال الفترة من 15 إلى 24 سبتمبر ليصبح الإجمالي حتى الأن 4882 محضرًا.
وأشار الوزير إلى أن هذه الحملات التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات والتي تعمل تحت إشرافه المباشر، ستستمر حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت، مشيرًا إلى أن “الوزارة” تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات ، وأعداد العمال غير المرخص لهم وجدد الوزير جبران دعوته إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب التعرض للعقوبات.