مع حلول عيد الأضحى المبارك، وفي ظل أجواء الفرحة والبهجة التي تعم شوارع مصر ومختلف أنحاء العالم الإسلامي، يقع البعض في ممارسات قد يراها عادية أو من باب الاحتفال، لكنها في الواقع مخالفات قانونية يعاقب عليها القانون.
وفي هذا السياق، يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري أبرز الأفعال التي تُرتكب خلال عيد الأضحى دون وعي بعواقبها
تصوير الآخرين دون إذن
يلجأ البعض خلال الأعياد إلى تصوير الناس في الأماكن العامة، أحيانا بدافع المشاركة، وأحيانا أخرى بنوايا سيئة كالاستخدام بدون إذن أو الابتزاز لاحقا.
وتصدى القانون لهذه الأفعال بوضوح حيث تنص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أنه لا يجوز نشر أو توزيع أو عرض صورة شخص تم التقاطها دون إذنه.
كما يعاقب قانون العقوبات في المادة 309، بالحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة عبر التصوير أو التسجيل في أماكن خاصة دون إذن، وتُضاعف العقوبة إذا تم نشر أو مشاركة هذه المواد بأي وسيلة.
الألعاب النارية والمفرقعات
رغم اعتبار البعض لها من أدوات الاحتفال، إلا أن حيازة أو تصنيع الألعاب النارية دون ترخيص قانوني يُعد جريمة وفقًا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
يعاقب بالسجن المؤبد كل من استورد أو صنع أو حاز مفرقعات أو مواد متفجرة دون تصريح، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة بغرض إرهابي.
ويشمل ذلك أيضا الأجهزة والأدوات المستخدمة في تصنيع هذه المواد، حتى لو لم يتم استخدامها فعليًا.
التحرش الجنسي
تشهد أماكن الترفيه والحدائق والمولات ازدحامًا في الأعياد، ما يهيئ بيئة خصبة لوقوع حوادث التحرش اللفظي أو الجسدي، وهو ما واجهته تعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021 بحزم شديد.
يعاقب القانون بالحبس من سنتين إلى 4 سنوات لكل من تعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية بأي وسيلة، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وفي حال التكرار أو التتبع تصبح العقوبة حبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، وتُضاعف في حالة العودة.
نحر الأضاحي في الشوارع
ورغم الطابع الديني لنحر الأضاحي، إلا أن نحرها في الشوارع والأماكن غير المخصصة لذلك يعتبر مخالفة صريحة وفق قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
وتنص المادة 136 على عدم جواز النحر خارج المجازر الرسمية، وفي حال المخالفة، يعاقب الجاني بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه، مع مصادرة اللحوم والأدوات، بالإضافة إلى إغلاق المحل المخالف لمدة 3 شهور للمرة الأولى، وغلق نهائي عند التكرار.