نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية حملة رقابية موسعة في نطاق مركز ومدينة طوخ، أسفرت عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية كانت تستعد لتداول منتجاتها في الأسواق.
تم خلال الحملة التحفظ على نحو 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات القياسية والصحية، تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، حيث تبين استخدام أسماء كبرى الشركات المعروفة في السوق دون الحصول على التراخيص أو الأذون القانونية اللازمة من أصحاب العلامات الأصلية.
ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية بالقليوبية ومخالفة للمواصفات القياسية والصحية
قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر التي تُشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين قبل تداولها بالأسواق، وفي إطار جهود جهاز حماية المستهلك المستمرة لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.
أسفرت الحملة عن ضبط محطة لتعبئة المياه المعدنية تعمل بدون ترخيص داخل نطاق محافظة القليوبية، وتبين أن القائمين عليها يقومون باستخدام أسماء وعلامات تجارية دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلي لخداع المستهلكين وإيهامهم بمصدر غير حقيقي للمنتجات.
اقرأ أيضاً.. باستثمارات 8 ملايين يورو.. رئيس الوزراء يفتتح توسعات مصنع “شنايدر إلكتريك”
قد تم التحفظ على 2553 كرتونة لماركات مختلفة، بإجمالي 51.060 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع، إلى جانب 1800 كرتونة إضافية تحتوي على نحو 28.300 زجاجة فارغة كانت معدة للتعبئة، فضلًا عن 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية غير مسجلة، كانت تُستخدم في تغليف المنتجات المخالفة.
كما تبين خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات حقيقية عن المصدر أو مكونات المنتج، بهدف طرحها بالأسواق على نحو يضلل المستهلكين.
يأتي ذلك في ضوء التحريات الدقيقة والمعلومات الواردة إلى للفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية، والتي أفادت بقيام بعض المنشآت غير المرخصة في نطاق المحافظة بتعبئة مياه معدنية مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.
تُعد هذه الممارسات انتهاكًا جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من خطر مباشر على الاقتصاد الوطني، وإضرار بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة داخل الدولة، وإضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية.
جهود رقابية بهدف ضبط الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز الجهود الرقابية للدولة بهدف ضبط الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية، والتصدي لأي ممارسات قد تُشكل خطرًا على صحة وسلامة المستهلكين أو تمس حقوقهم.
تعمل الأجهزة المعنية على منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الغش أو التضليل، بما يضمن تطبيق القانون بحزم وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق.
جهاز حماية المستهلك يواصل تنفيذ حملات مكثفة في مختلف محافظات الجمهورية
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يواصل تنفيذ حملاته النوعية المكثفة في مختلف محافظات الجمهورية بهدف ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة.
شدد على أن أي محاولة للتلاعب في السلع أو تضليل المستهلكين ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، موضحًا أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي مخالفات قد تمس صحة المواطنين أو تُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
في الوقت نفسه، أكد السجيني حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة وتحقيق التوازن في السوق.
عدم التهاون في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مخالفات تمس صحة المواطنين
وأوضح، أن جهاز حماية المستهلك لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.
شدد على أن جهود الجهاز لا تستهدف الكيانات المشروعة أو المستثمرين الملتزمين بالقانون، بل تهدف إلى تهيئة بيئة تجارية عادلة وتنافسية تقوم على تكافؤ الفرص وتشجيع الاستثمار المسؤول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف داخل السوق المصري.
يجدد جهاز حماية المستهلك تأكيده على أن حماية حقوق المواطنين وصون صحتهم تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن الجهاز ماضٍ في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات الرقابية في مختلف المحافظات لضمان استقرار الأسواق وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو العبث بحقوقه.
يهيب الجهاز بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.
يؤكد الجهاز عزمه الاستمرار في ملاحقة كل أشكال الغش والتلاعب بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، دعمًا لحق المستهلك في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات، وترسيخًا لمبادئ العدالة والانضباط في السوق المصري.