واصلت اللجنة المركزية المشكلة من قبل هيئة البترول لمتابعة حركة تداول المنتجات البترولية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، حيث أبرزت الجولات الأخيرة دورها الاستباقي في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة السريعة للشكاوي.
قد تعاملت اللجنة فوراً مع عدد من البلاغات الواردة بمحافظة القاهرة، وانتقلت إلى المحطات محل الشكاوي، حيث تم معالجة أسبابها وضمان عودة تشغيلها بشكل منتظم.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية بالسوق المحلي.
ضبط 100 ألف لتر من البنزين والسولار بطرق غير مشروعة بمحافظتي أسيوط والإسكندرية
أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات البترولية التي تم تجميعها والتصرف فيها بطرق غير مشروعة بمحافظتي أسيوط والإسكندرية، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 100.4 ألف لتر من السولار والبنزين بقيمة تزيد علي 3 ملايين جنيه.
في محافظة أسيوط تم ضبط 44.4 ألف لتر، بينما بلغت الكميات المضبوطة في محافظة الإسكندرية نحو 56 الف لتر.
تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مباحث التموين، وإحالتها لنيابة التجارة الداخلية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحصيل فروق الأسعار المستحقة.
مخالفات تشغيلية وبيئية في بعض المستودعات والمحطات
رصدت الجولات أيضاً عدداً من المخالفات التشغيلية والبيئية في بعض المستودعات والمحطات، شملت قصوراً في تطبيق اشتراطات الصيانة والسلامة، حيث تم توجيه الشركات المالكة بسرعة معالجة الملاحظات وإجراء الإصلاحات اللازمة.
في المقابل، أثبتت بعض المحطات التزاماً كاملاً بمعايير التشغيل وجودة الخدمة، كما حرصت اللجنة خلال جولاتها على التحقق من جودة المنتجات البترولية والتأكد من مطابقتها للمواصفات، فضلاً عن متابعة انتظام توافرها للمواطنين، والتأكد من جاهزية أنظمة مكافحة الحريق وتطبيق معايير السلامة.
اقرأ أيضاً.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025
تقوم غرفة المراقبة والتحكم المركزية بالهيئة تتابع على مدار الساعة أرصدة المنتجات البترولية وحركة التداول عبر المنصات الرقمية الحديثة، بما يتيح التدخل الفوري لمواجهة أي طارئ وانتظام الإمدادات، بالتوازي مع منظومة متابعة الشكاوي والاستجابة السريعة لها ميدانياً.
تأتي هذه الحملات الرقابية في إطار فرض الانضباط الكامل على منظومة التوزيع، ومواجهة كافة صور التلاعب أو المخالفات، بالتوازي مع رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معايير السلامة، بما يضمن حماية المال العام وحقوق المواطنين.