مشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية لدعم التنمية المستدامة.. شهدت الساعات الماضية تقدم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يقضي بإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر.
وفي هذا التقرير يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل التقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية لدعم التنمية المستدامة
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم القضايا المجتمعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية لدعم التنمية المستدامة
وجاء في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون أن العالم يشهد تحولات كبرى، ما يجعل من مسؤولية الشركات تجاه المجتمع عنصرًا رئيسيًا في خلق توازن اجتماعي واقتصادي. ويُعد الصندوق أداة فعّالة لتوجيه مساهمات المؤسسات الخاصة بطريقة منظمة ومستدامة.
وأوضح بدوي أن المشروع يستند إلى فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، من خلال بيئة محفّزة على المساهمة المجتمعية.
ويشمل هذا التكامل تقديم حوافز قانونية وإعفاءات ضريبية من جانب الحكومة، مقابل مساهمات مالية من القطاع الخاص، بينما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وشدد بدوي على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، حيث يخضع لرقابة محاسبية صارمة من قبل الجهات الرقابية المختصة، بهدف ضمان وصول التمويل للفئات والمناطق الأكثر احتياجا.
