فترات السماح وشروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم 2025 .. في إطار سعي الدولة إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق العدالة الاجتماعية، جاء قانون الإيجار القديم ليضع مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم إنهاء عقود الإيجار سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تحديد فترات انتقالية تتيح للمستأجرين مهلة مناسبة قبل تنفيذ قرارات الإخلاء.
الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد وحدته وحق المستأجر في الاستقرار السكني أو التجاري.
شروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم 2025
وبحسب نص المادة (2) من القانون، فإن عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأنشطة غير السكنية مثل المحلات والمكاتب والمخازن بعد خمس سنوات من تاريخه، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل تلك المدة.
وتعد هذه المدة بمثابة فترة انتقالية تمنح للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، سواء من حيث البحث عن سكن بديل أو نقل النشاط التجاري إلى مكان آخر.
وشدد القانون على أنه لا يجوز للمؤجر المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، إلا في حالتين اثنتين فقط نصت عليهما المادة (7) وهما:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول، وهو ما يُعد دليلاً على عدم الحاجة الفعلية إليها.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الأصلية، سواء للسكن أو للنشاط التجاري.
قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة
وفي حال ثبوت إحدى هاتين الحالتين، يحق للمالك أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب ضرر نتيجة التأخير في التنفيذ.
كما يتيح القانون للمستأجر الذي صدر ضده أمر بالطرد أن يرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في القرار، لكن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء، ضمانا لتطبيق القانون ومنع أي محاولة للتحايل أو المماطلة في تنفيذ الأحكام.