مقترح برلماني لحظر سير سيارات النقل الثقيل على الطرق السريعة صباحا .. شهدت الساعات القليلة الماضية تقدم النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيه بإصدار قرار وزاري بحظر سير سيارات النقل الثقيل على جميع الطرق السريعة في مصر خلال ساعات النهار، وتحديدا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءا، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة المرورية، والحد من الحوادث المروعة التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وأكدت النائبة أن هذا المقترح يأتي استجابة لحوادث مروعة تكررت خلال الأيام القليلة الماضية، وراح ضحيتها عشرات الأبرياء، كان القاسم المشترك فيها جميعًا هو تورط سيارات النقل الثقيل، وعلى رأسها “التريلات”.
مخاطر سير سيارات النقل الثقيل
واستشهدت في هذا السياق بحادث ميكروباص الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن وفاة 18 فتاة بالإضافة إلى السائق، وكذلك حادث الدائري بالمعادي الذي شهد دهس سيارة نقل لـ9 سيارات ملاكي وميكروباص، وأخيرا حادث تصادم ثلاث سيارات نقل ثقيل بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، والذي تسبب في خسائر جسيمة بالأرواح والممتلكات.
وأوضحت عبدالحميد أن الإحصاءات تشير إلى أن 62% من وفيات حوادث الطرق في مصر ناتجة عن اصطدام بمركبات النقل الثقيل، كما أن الشاحنات مسؤولة عن نحو 40% من إجمالي الحوادث المرورية سنويًا، وهي أرقام مقلقة تستدعي التحرك العاجل لضبط وتنظيم حركة هذه المركبات، وفرض إجراءات رقابية أكثر صرامة.
واقترحت النائبة تخصيص الفترة من الثانية عشرة مساءً حتى السادسة صباحًا لسير سيارات النقل الثقيل، خصوصًا على الطرق الحيوية مثل الطريق الدائري والطريق الإقليمي وطريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، داخل نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وأشارت إلى أن هناك قرارًا سابقًا لرئيس مجلس الوزراء بحظر سير النقل الثقيل على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وقد أسهم هذا القرار بشكل ملحوظ في تقليل الحوادث، ما يستدعي تعميم التجربة على كافة الطرق السريعة.
وشددت النائبة على أهمية مواجهة مخالفات الحمولة الزائدة، باعتبارها من العوامل الأساسية في وقوع الحوادث، داعية إلى تطبيق إجراءات قانونية صارمة تشمل مصادرة الحمولة، والتحفظ على المركبة، ومساءلة السائقين المخالفين.
كما طالبت بتحديد سرعة قصوى ملزمة لسيارات النقل، على غرار ما هو مطبق مع الأتوبيسات السياحية، واقترحت إلزام الشاحنات بوجود سائقين، حتى يتمكن أحدهما من الاستراحة أو استكمال القيادة حال شعور الآخر بالإعياء، بما يضمن سلامة المواطنين على الطرق.
واختتمت النائبة مقترحها بالتأكيد على ضرورة التعامل الجاد مع هذا الملف، باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، داعية الحكومة إلى سرعة اتخاذ القرار المناسب حفاظا على الأرواح والممتلكات.