قانون جديد لضبط سوق العقارات بالتحول الرقمي .. ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وفي هذا التقرير يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل مشروع القانون الجديد ودوره في ضبط السوق العقاري المصري.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أحد الأهداف الأساسية المدرجة ضمن مستهدفات النمو الاقتصادي في رؤية مصر 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي الشامل لمنظومة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
تنظيم سوق العقارات في مصر
كما أوضحت اللجنة أن المشروع يعد نقلة نوعية في نظم التوثيق العقاري، حيث يسهم بشكل مباشر في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي، والحد من ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية، فضلا عن دوره البارز في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها بدقة، وضبط السوق العقاري، وتشجيع الاستثمار عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي هذا المشروع في سياق التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود الأجهزة الحكومية المختلفة لتعزيز البنية المعلوماتية للدولة، حيث يعد مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية جوهرية نحو توثيق وتنظيم الثروة العقارية في مصر، بوصفها أحد أهم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
الرقم القومي للعقار
وبينت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يعد مجرد رقم تسلسلي، بل يمثل أداة ذكية متكاملة تربط العقار بمنصة معلوماتية موحدة تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية الخاصة به، مثل بيانات الموقع الجغرافي، ونوع الاستخدام، وطبيعة الملكية، وتراخيص البناء، والمخالفات المسجلة، وأي تصرفات قانونية يتم تنفيذها على العقار.
كما يربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات المعنية مثل مصلحة الشهر العقاري، وهيئات المرافق، والوحدات المحلية، ووزارة العدل، وهيئة المساحة وغيرها من الجهات المختصة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا المشروع يعد أحد المبادرات التشريعية الرائدة، التي تستهدف محاكاة النماذج المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار في مصر رقمًا قوميًا فريدًا يتم تسجيله ضمن قاعدة بيانات مركزية متكاملة.
ويسهم ذلك في تجاوز العديد من التحديات التي تواجه منظومة العقارات التقليدية، مثل تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، وانتشار النزاعات المتعلقة بالملكية، إلى جانب صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأكد التقرير أيضا أن المشروع سيعزز قدرة الدولة على تقديم الخدمات بكفاءة أكبر، وتسهيل توصيل المرافق والبنية التحتية للعقارات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في التعامل مع بيانات العقارات.
فلسفة مشروع القانون وأهدافه
أوضحت اللجنة أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تنطلق من تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي ترتكز على التحول الرقمي الكامل، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وترسيخ مبادئ الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون.
ويتحقق ذلك من خلال إنشاء بصمة عقارية لكل وحدة عقارية، يحدد من خلالها رقم قومي موحد، يتم تسجيله ضمن قاعدة بيانات مركزية موحدة لكافة أنواع العقارات
