تواصل الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الصناعة والمالية دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعمل علي تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة حيث تعمل على تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
دعم القطاعات الصناعية بـ30 مليار جنيه
وفي إطار ذلك وافق مجلس الوزراء علي دعم القطاع الخاص بإتاحة 30 مليار جنيه، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
شروط الحصول علي دعم مبادرة القطاع الخاص
وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة بقيمة 75 مليون، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، بالإضافة إلى حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة.
أهم القطاعات الصناعية التي تدعمها المبادرة
تدعم المبادرة 7 قطاعات صناعية ذات أولوية وهي صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وصناعات التعدين، ومواد البناء، في الحصول على تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة في فبراير 2025.
محافظات تحصل أولوية من المبادرة بالدعم
وافق مجلس الوزراء علي منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس “بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة”.
سعر الفائدة المقرر على القطاع الخاص من المبادرة
من جانبه أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تتولى دعمها وزارة المالية بسعر فائدة منخفض 15% سنويا للعائد المتناقص.
وأضاف أن سياساتنا المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي فحسب، بل ستكون أيضًا أكثر شمولًا وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري
وأوضح أن الوزارة تعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة.
