أثار قرار غلق عدد من فروع سلسلة بلبن ومحلات غذائية تابعة لها حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول شكاوى تتعلق بجودة المنتجات وسلامتها، ما دفع الحكومة للتحرك السريع، من أجل حماية صحة المواطنين.
وفي هذا التقرير يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل استئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة
وفي هذا الإطار عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لبحث آليات وضوابط تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية في الأسواق، والتأكد من مدى التزام المنشآت المعنية بتداول الأغذية بالاشتراطات والمعايير الصحية.
التواصل مع مالكي بلبن تمهيدا لإعادة النشاط
وشدد على ضرورة التعامل الحاسم مع الشكاوى التي تهم الرأي العام، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء في جميع المحافظات لضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات الصحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على استئناف نشاط أي فرع من فروع المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها شريطة التأكد الكامل من التزامها بالاشتراطات الصحية الرسمية والمواصفات القياسية.
ومن جانبه عرض رئيس هيئة سلامة الغذاء ما تم رصده من مخالفات خلال الحملات التي استهدفت سلاسل ومحلات غذائية من بينها بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة ووهمي وعم شلتت حيث تم تنفيذ 232 مرور رقابي على الفروع والمصانع التابعة لها.
مواد غذائية مجهولة المصدر
وقد تبين وجود مواد غذائية مجهولة المصدر، ومنتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 122 منشأة تعمل بدون ترخيص.
كما تم سحب 437 عينة، ثبت أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، إلى جانب إعدام 697 كيلو أغذية متنوعة و70 لتر عصائر ومشروبات لتغيرها في الخواص الطبيعية، وتحرير 387 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية أو عدم حمل العاملين لشهادات صحية.
وفي 6 أبريل 2025 تم عقد اجتماع رسمي بين رئيس هيئة سلامة الغذاء وأحد مالكي سلسلة بلبن، بحضور فريق فني من الشركة، حيث تم عرض الإجراءات التصحيحية الواجب تنفيذها إلا أنه لم يتم الاستجابة لتلك المطالب حتى تاريخه، مما أدى إلى استمرار الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن قطاع الطب الوقائي يواصل جهوده في متابعة كافة المنشآت الغذائية، حيث تم المرور منذ بداية العام على 63,890 منشأة، وسحب 23,453 عينة غذائية متنوعة، أسفرت عن إعدام ما يزيد عن 186 طنًا من الأغذية، وضبط كميات أخرى غير صالحة للاستهلاك.
كما تم إصدار 140,545 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية، إلى جانب رصد 1,004 حالات اشتباه تسمم غذائي خلال الربع الأول من العام عبر برنامج الترصد المبني على الحدث.
وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تم التواصل مع مالكى السلسة لعقد اجتماع تنسيقي لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط فى حال توفيق وتصحيح الأوضاع في اقرب وقت.
