افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مصنعًا لتصدير الحاصلات الزراعية، إلى جانب 3 خطوط إنتاج دوائية بمصنع لمستحضرات التجميل داخل المنطقة الصناعية بمدينة جمصة.
رافق الوزير خلال جولته اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصناعة.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها وزير الصناعة والنقل للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصنعين.
باستثمارات 500 مليون جنيه.. افتتاح مصنع لتصدير الحاصلات الزراعية و3 خطوط إنتاج دوائية بمصنع لمستحضرات التجميل بجمصة
استهل الفريق مهندس كامل الوزير جولته بافتتاح مصنع “أجرو جرين” لتصدير الحاصلات الزراعية، والمُقام على مساحة 11 ألف متر مربع، برأس مال استثماري يبلغ 300 مليون جنيه.
يختص المصنع في تجهيز وتبريد وتعبئة الخضروات الطازجة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن سنويًا، مخصصة بالكامل للتصدير، ويعتمد المصنع على مكون محلي بنسبة 100%، يصدر مصنع “أجرو جرين” إنتاجه إلى عدد من الأسواق الأوروبية، من بينها إنجلترا وهولندا وفرنسا.
قد شهد مراسم الافتتاح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب ممثلي الشركة وعلى رأسهم إبراهيم السداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
أعرب وزير الصناعة والنقل في مستهل كلمته خلال مراسم افتتاح مصنع “أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية” بمدينة جمصة الصناعية، عن سعادته بافتتاح أحد المشروعات الصناعية الواعدة بمحافظة الدقهلية، مشيدًا بدور القطاع الخاص الوطني في دعم جهود الدولة نحو بناء قاعدة صناعية حديثة وقادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
خطوة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
أكد الوزير، أن هذا الافتتاح لا يُعد مجرد تدشين لمصنع جديد، بل يمثل خطوة مهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التوسع في فرص التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأوضح، أن وزارة الصناعة وضعت في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، خطة شاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي بهدف تقليل الاعتماد على واردات مستلزمات الإنتاج، وتوسيع القاعدة الصناعية لتعزيز الصادرات والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والزراعية.
تتضمن الخطة كذلك إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة المنتجات المصرية، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية، ودعم التحول الرقمي والصناعات الخضراء.
أشار إلى أن مصنع “أجرو جرين” يُعد تجسيدًا عمليًا لتلك الأهداف، إذ يعزز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ويرفع من تنافسيتها في الأسواق التصديرية، فضلًا عن توفيره نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية المؤهلة.
اهتمام بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي
أكد وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين، ويشمل ذلك تطوير المناطق الصناعية، وتوفير المرافق والبنية التحتية، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، بما يضمن سرعة بدء النشاط الإنتاجي.
وأوضح، أن زيارته اليوم لا تقتصر على افتتاح مصنع جديد، بل تهدف أيضًا إلى التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المصانع، والاستماع إلى التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع، سواء في ما يتعلق بالتراخيص أو الخدمات أو سلاسل الإمداد، بهدف إيجاد حلول سريعة وفعالة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
شدد على أن الحكومة لا تدير ملف الصناعة من المكاتب، بل من الميدان من خلال حوار مباشر مع أصحاب الخبرة والعمل والإنتاج، مؤكدًا أن أبواب وزارة الصناعة مفتوحة دائمًا لكل مستثمر جاد.
اقرأ أيضاً.. 169 مليون جنيه استثمارات لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات في مطروح
أشار إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية بالمحافظات وتحقيق العدالة المكانية في النمو.
وأضاف، أن المصنع يتمتع ببنية تحتية جيدة ومساحة معقولة يمكن زيادتها من خلال زيادة طوابق المبنى أو ضم قطعة أرض مجاورة من خلال التقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية.
لفت إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة لإنتاج المصنع من خلال إضافة عمليات تصنيعية للإنتاج كالتقطيع والتعبئة والتغليف وتصنيع المركزات إلى جانب زيادة الأتمتة بالعمليات التصنيعية لزيادة العائد من التصدير.
إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء دمياط
أكد الوزير، أن العمل جارٍ على إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء دمياط، بهدف تسريع إجراءات التداول والإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في تيسير حركة التصدير ودعم المصدرين.
أشار إلى أهمية استفادة الشركات من خدمات النقل الدولي المتاحة عبر خط الرورو (دمياط – ترييستا)، الذي يُستخدم لنقل الحاويات المبردة من الخضروات والفاكهة من ميناء دمياط إلى ميناء ترييستا في إيطاليا خلال 34 ساعة فقط.
يتميز هذا الخط بارتباطه بشبكة سكك حديدية تمتد إلى مختلف أنحاء أوروبا، ما يساهم في تقليل زمن الشحن وتكاليف النقل بشكل كبير، ويُعزز القدرة التنافسية للشركات المصدرة في الأسواق الأوروبية.
نهضة زراعية وتصديرية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة
من جهته، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن افتتاح هذا الصرح يجسد رؤية الدولة المصرية نحو زراعة حديثة وصناعة قوية وتصدير منافس عالميًا، كما يعكس ما تشهده مصر من نهضة زراعية وتصديرية متكاملة، لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية.
أشار إلى أن نجاح هذا المصنع في أن يصبح أكبر مُصدر للبطاطا الحلوة إلى دول الاتحاد الأوروبي، يعكس ما تتمتع به المنتجات الزراعية المصرية من جودة عالية ومواصفات تلبي المعايير الدولية، لتصبح البطاطا الحلوة المصرية اليوم ثالث أكبر منتج تصديري زراعي بعد الموالح والبطاطس.
الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الطازجة
حققت الصادرات الزراعية المصرية طفرة تاريخية هذا العام، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الطازجة والمصنّعة، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن العام الماضي، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري الزراعي لمصر.
تعبر هذه الأرقام عن زيادة في حجم التصدير، وكذا نجاح رؤية الدولة في التحول نحو الزراعة التصديرية ذات القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار في التصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد، بما يحقق التنمية المستدامة، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل وحياة كريمة للشباب والمرأة في الريف والمناطق الزراعية.
مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل
ثم تفقد وزير الصناعة والنقل مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل المقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، وبرأس مال 200 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 650 طن سنوياً ونسبة المكون المحلي 80% وتصدر الشركة 40% من إنتاجها للخارج، وتوفر 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
قد كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد افتتح الوزير خلال زيارة المصنع 3 خطوط دوائية جديدة لإنتاج الأقراص والكبسولات والباودر، كما تفقد خطوط إنتاج الأشربة والجيلي والشوكولاته.
في سياق متصل، عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاء موسعاً مع مستثمري محافظة الدقهلية بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي الاجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية.
تحديات تواجه المستثمرين الصناعيين بمحافظة الدقهلية
تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وخلال اللقاء أوضح الوزير أن ما يتحقق في منطقة جمصة الصناعية، وما تشهده الدقهلية من توسع في المشروعات الإنتاجية، هو نموذج لما تسعى إليه وزارة الصناعة في كل محافظات الجمهورية، وهو ما يتمثل في صناعة قوية، وتشغيل حقيقي، وصادرات متنامية.
لفت إلى أن هذا اللقاء هو اللقاء الثاني مع مستثمري محافظة الدقهلية ما يؤكد اهتمام الوزارة بالنشاط الصناعي بالمحافظة، حيث تم عقد لقاءات مع أغلب محافظات الجمهورية وسيتم إعادة اللقاءات مع المحافظات مرة أخرى لمتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالتنمية الصناعية في كل محافظة.
وأوضح الوزير، أن للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة لها لإتمام إنشاء المصنع يمكنها الاستفادة من حزمة المهل والتيسيرات التي طرحتها الوزارة مؤخراً وتستمر حتى 30 إبريل 2026 وذلك حفاظاً على مصالح المصنعين ودعماً للمصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
أشار إلى أنه في إطار التوجيهات الرئاسية بتوحيد جهة التراخيص الصناعية فإن كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات الصناعية حالياً تؤول لهيئة التنمية الصناعية وهي المعنية بإتمام كافة الإجراءات المطلوبة لإقامة المصنع كالتراخيص وإجراءات الحماية المدنية والبيئة وغيرها.
إقامة مصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد
أكد الوزير، حرص الدولة على إقامة مصانع كبرى لتلبية احتياجات السوق المحلي الضخم وتقليل فاتورة الاستيراد والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا مع التركيز على الصناعات الواعدة المطلوبة بالسوق المحلي وقليلة استهلاك الطاقة وكثيفة العمالة كصناعة الملابس الجاهزة والأدوية.
أشار إلى أنه جاري تخطيط منطقتين جديدتين على مساحة 141 فدان و93.5 فدان لتكونا امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن العمل على استغلال الفراغات الحالية بمنطقة جمصة الصناعية من خلال سحب غير المستغلة أو التي تخلف المخصصة له في إقامة المصنع عليها لإعادة طرحها على المستثمرين الجادين.
كما يجري التخطيط لإقامة منطقة صناعية جديدة في رأس الحكمة بعد نقل ولايتها لهيئة التنمية الصناعية إلى جانب وجود منطقة صناعية كبيرة وواعدة في العلمين الجديدة، لافتاً إلى أن مستقبل مصر الحقيقي في الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة كونها من القطاعات كبيرة العوائد وكثيفة العمالة.
تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة جمصة الصناعية
أكد نائب مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة جمصة الصناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين لتكون المنطقة على غرار المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين.
يأتي هذا الإجراء في إطار توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره أجدر وأحرص على إدارة وصيانة المرافق المقامة بالمنطقة.
من جانبه، ثمن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، دعم وزارة الصناعة للمناطق الصناعية بالدقهلية لزيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات من خلال حل مشاكل المستثمرين أصحاب المصانع وتوفير قطع أراضي جديدة للمستثمرين الجادين وتقديم الدعم الكامل لهم.
أكد مرزوق، أن محافظة الدقهلية تعد شريكاً أصيلاً في برنامج الدولة للتنمية الصناعية، عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، ودعم سلاسل القيمة والإمداد، وتشجيع الصناعات المغذية، بما يخلق بيئة أعمال جاذبة ومستدامة، ويسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع مساهمتها في النمو وفرص العمل.
اقرأ أيضاً.. التقييمات الأسبوعية 2025 لجميع المراحل التعليمية.. الرابط الرسمي
استعرض المستثمر محمد نبيل خلال اللقاء الذي يمتلك مصنعين لتجميد وتعبئة الخضار والفاكهة طلبه بضم قطعة الأرض التي حصل عليها مؤخراً للمصنعين القائمين، حيث وجه الوزير المستثمر بالتوجه لهيئة التنمية الصناعية للتقديم على ضم القطع الثلاث لا سيما وأنه أثبت جدية من خلال مصنعين القائمين.
ورداً على الطلبات المقدمة من عدد من المستثمرين المستأجرين أو المشترين لمصانع من الملاك المخصص لهم ورغبتهم في تغيير نشاط الأراضي.
أكد الوزير، أنه لا يجوز تغيير النشاط إلا بعد تشغيل المخصص له الأصلي للمصنع ومرور 3 سنوات على التشغيل، بما يضمن حق الدولة ويمنع ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو تسقيعها لضمان وصول الأراضي لمستحقيها من المستثمرين الجادين والملتزمين بالجداول الزمنية للإنشاء والتشغيل.
طالب صاحب شركة رفيق للمراتب والمنسوجات وبديل السجاد بالحصول على قطعة أرض جديدة لتوسعة مصنع الحالي لتلبية الطلبات المتزايدة على منتجاته من الأسواق الخارجية، حيث أكد الوزير أن الأراضي الجاري تخطيطها لتكون امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية ستسهم في تلبية طلبات التوسعات وأن الأولوية للتخصيص فقها ستكون للمصانع القائمة بالفعل في منطقة جمصة الصناعية.
تقدم عدد من منتجي إضافات الأعلاف والمكملات الغذائية بشكوى لتضررهم من قصر مدة تسجيل الإضافات بوزارة الزراعة على 3 سنوات فقط وهو ما يسبب لهم مشاكل في التصدير للأسواق الخارجية والتي تتطلب أن تكون مدة التسجيل أطول من 3 سنوات، وقد وجههم الوزير بإعداد مذكرة لعرضها على وزير الزراعة خلال اجتماعات المجموعة الوزارية.
كما طالب عدد من المستثمرين بالاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة حالياً لتمويل الصناعة، حيث وجه الوزير المختصين بوزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج المستثمرين المستوفين للشروط في قائمة المستفيدين من مبادرة تمويل رأس المال العامل أو مبادرة تمويل خطوط الإنتاج.
