النواب يوافق على مشروعي قانونين بشأن الهيئة القومية للأنفاق وتعديلات قانون الثروة المعدنية.. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وفي هذا التقرير يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري تفاصيل ما حدث بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وخلال الجلسة، استعرض النائب علاء عابد، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، موضحًا أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على أصولها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والخدمية من المرافق العامة، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
وأكد “عابد” أن المشروع يهدف إلى وضع أساس تشريعي متين يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني والأصول غير المستخدمة في التشغيل المباشر، من خلال استثمارها واستغلالها بالشكل الأمثل.
تعظيم موارد الهيئة القومية للأنفاق
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تعظيم موارد الهيئة، وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مجال النقل السككي الكهربائي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعمل على تحصين جميع مكونات التشغيل الخاصة بالهيئة، بما فيها المنشآت والمباني والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارجة عن نطاق منظومة التشغيل.
كما يسعى إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل يدعم تحقيق عائد اقتصادي مستدام لصالح الهيئة، من خلال معالجة مشكلة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة بين النفع العام والنفع الخاص المقيد.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن تحديدًا دقيقًا للأصول ذات النفع العام بحصرها في المباني والمنشآت التشغيلية فقط، مع منح الهيئة الحق الكامل في استغلال باقي الأصول غير التشغيلية.
كما يسمح للهيئة بالتصرف في هذه الأصول وفق ضوابط قانونية محددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
كما أشار علاء عابد إلى أن المشروع ينص على إنهاء التخصيص للمنفعة العامة لكافة أملاك الهيئة غير التشغيلية، وإعادة تخصيصها للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بصورة استثمارية سواء بشكل مباشر أو من خلال شركات تابعة، بما يسهم في تنمية موارد الهيئة ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
إصدار قانون الثروة المعدنية
وفي سياق متصل، وافق المجلس خلال الجلسة ذاتها، على مشروع قانون آخر مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى تعزيز دور الهيئة العامة للثروة المعدنية من خلال تحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، بما يدعم إدارة فعالة للموارد المعدنية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال المعادن الاستراتيجية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة التعدين.
