يواصل الاقتصاد المصري التعافي لتحقيق مؤشرات إيجابية، مدفوعًا بجهود هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا في استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
تحسن الاقتصاد المصري
وأشار أحمد كاجوك وزير المالية، خلال لقائه مع ممثلي عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة “إى. إف. جى. هيرمس”، إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتا أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى جيدة جدًا.
إقرأ أيضا: مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات تمويل ومنح بـ262.3 مليون يورو
أوضح، كاجوك، أن الوزارة نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
تحفيز النمو الإقتصادي
قال كجوك، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026، يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
واستكمل “نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال”، موضحًا أن الوزارة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
تخفيف الأعباء الضريبية
شدد وزير المالية على أن الوزارة تعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة.
وتابع، “نعمل على وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة”.
شدد على حرص الوزارة، على إتباع استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
نسبة النمو الإقتصادي
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصدية إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري، مدفوعا بتدابير الحكومة على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
مشاركة القطاع الخاص
وأضافت المشاط، أن استقرار الاقتصاد وحده ليس كافيًا دون إصلاحات هيكلية مستمرة ومحفزة لبيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص، لافتة أن الشراكات الدولية والإقليمية في وسط تلك التطورات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
