عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اللقاء الدوري مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، وذلك بمقر شركة جاسكو، لمتابعة ما تم إنجازه، واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة، بهدف مواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد وتذليل التحديات.
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تنفيذا للمحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها، من تقديم محفزات استثمارية للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص إنتاج الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدا لزيادته تدريجيا.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود التي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، مما يؤكد أن القطاع يسير على الطريق الصحيح في مجال الإنتاج.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير الشكر والتقدير لقيادات القطاع وفرق العمل في الحقول والشركات ومختلف مواقع العمل البترولي.
كما أشار إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والمتمثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة، موجها الشكر لهم، ومؤكدا أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.
وعن قطاع البتروكيماويات، أوضح الوزير أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، والتي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، مؤكدا أن الوزارة ماضية في إدخال مشروعات أخرى إلى مرحلة التنفيذ.
أما في قطاع التعدين، فأوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال ثلاث سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6%.
ووجه الوزير رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكدا على مسئوليتهم الكبيرة في المرحلة المقبلة بروح التمكين والتملك، وأهمية جهودهم في قيادة الشركات لرفع كفاءة الأداء، لافتا إلى حزمة التفويضات الجديدة لرؤساء الشركات في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو التطوير.