تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها الاستراتيجية للتوسع في تطوير الموانئ وصناعة السفن والترسانة البحرية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتعزيز قدراتها الصناعية واللوجستية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
وشهد اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظي جنوب وشمال سيناء، الموافقة على مشروعين قوميين من جانب اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، وذلك في إطار توفيق أوضاع عدد من المشروعات الكبرى ودفع عجلة التنمية في المناطق الساحلية.
الموافقة على مشروعين قوميين في البحر الأحمر والعلمين الجديدة
وأسفر الاجتماع عن الموافقة على مشروعين قوميين، الأول يتعلق بتوفيق أوضاع توسعة حوض بناء السفن بموقع شركة الترسانة جنوب البحر الأحمر بمنطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، والثاني يخص مشروع إنشاء بوغاز رقم (5) وحماية الشاطئ بمارينا 8 بمدينة العلمين الجديدة.
توسعة حوض بناء السفن بسفاجا
ويستهدف مشروع توسعة حوض بناء السفن بموقع شركة الترسانة في جنوب البحر الأحمر تطوير وتوطين الصناعات البحرية، خاصة في مجال بناء وصيانة السفن، حيث تشهد الترسانة حاليًا تنفيذ أعمال لبناء قاطرات وسفن حديثة، إلى جانب تطوير البنية التحتية من ساحات وأرصفة وتجهيزات فنية متقدمة.
ويهدف المشروع إلى تحويل ترسانة جنوب البحر الأحمر إلى مركز إقليمي قوي قادر على المنافسة عالميًا في مجال الصناعات البحرية، مع توطين صناعة بناء السفن بمختلف أنواعها، مثل القاطرات وسفن الصيد والوحدات البحرية الأخرى، فضلًا عن توفير أكثر من 700 فرصة عمل ما بين عمالة فنية ومهندسين، وتقليل الاعتماد على الخارج في هذا القطاع الحيوي.
مشروع بوغاز 5 وحماية الشاطئ بمارينا 8
كما وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على مشروع إنشاء بوغاز 5 وحماية الشاطئ بمارينا 8 بمدينة العلمين الجديدة، وهو مشروع قومي مهم يهدف إلى إنشاء ممر مائي جديد وتدعيم حماية الشاطئ، بما يسهم في الحفاظ على اتزان خط الشاطئ ودعم التنمية السياحية المستدامة.
وحصل المشروع على موافقة اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بعد استيفائه جميع الاشتراطات الفنية والبيئية.
ويسهم المشروع في تحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية، وتوفير ممر مائي جديد للمراكب والسفن، وحماية الشواطئ من التآكل، بما يدعم الاستثمار والتنمية السياحية بالساحل الشمالي الغربي، خاصة في مدينة العلمين الجديدة.
التزام بالمعايير البيئية ودعم الاستثمار
كما تمت الموافقة على جميع البنود المتعلقة بحدود البناء والمنشآت الخدمية داخل المنطقة الشاطئية، فيما اقتصر الإرجاء على بعض العناصر الجزئية البسيطة داخل عدد من الملفات، دون أن يؤثر ذلك على اعتماد الموضوعات الرئيسية للمشروعات.
سرعة اتخاذ القرار ودفع عجلة التنمية
وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت ممكن، لتسريع اتخاذ القرارات الخاصة بطلبات التراخيص، دعمًا للمستثمرين وأصحاب المشروعات، ودفعًا لعجلة التنمية.
وأشار سويلم، إلى أن جميع الجهات المشاركة في الأمانة الفنية للجنة، والتي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتحمل مسؤولية مشتركة في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين.
كما شدد على أهمية التزام المستثمرين بعرض مشروعاتهم المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء التنفيذ، لضمان عدم الإضرار بالبيئة الساحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية.