وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز جديد لإنتاج السيارات، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر.
يأتي هذا القرار استجابة للاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا القطاع، وتوجيهاته المستمرة لتعزيز وتنمية صناعة السيارات وتوطينها باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات، وزيادة حجم الصادرات، مستفيداً من الإمكانيات والمقومات المتاحة التي تدعم تطور هذه الصناعة الحيوية.
الحكومة توافق على برنامج حوافز جديد لإنتاج السيارات ضمن الاستراتيجية لصناعة السيارات
يهدف برنامج الحوافز الجديد إلى تأسيس قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
كما يسعى البرنامج إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتشجيع التصدير، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها مصر.
تمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، كما يهدف إلى تعزيز حجم الإنتاج السنوي ليبلغ 100 ألف سيارة، إلى جانب تشجيع التحول نحو إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، وإنشاء مصانع في المناطق التي تحظى بأولوية في خطط التنمية.
يتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، خاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلاً عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات
في 6 مايو 2025، استعرض اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية آخر مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما في صناعة السيارات التي تُعد من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
اقرأ أيضاً.. توقيع اتفاقية لتجميع سيارة طرازات جيتور T1 وT2 محليا باستثمارات 123 مليون دولار
تضمن الاجتماع عرض النتائج والدراسات التي أعدتها اللجنة المشكلة من وزارات الصناعة، النقل، المالية، الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الجهات المعنية، والتي ركزت على إعادة صياغة معايير احتساب الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات ضمن البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات.
شملت هذه الدراسات مقارنة برامج تحفيز صناعة السيارات في دول مثل المغرب، الهند، جنوب أفريقيا، وتركيا، مع دراسة أهداف كل دولة من برامجها التحفيزية.
آلية جديدة لحساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة
كما تم الاتفاق على آلية جديدة لحساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، إضافة إلى وضع معايير جديدة لاحتساب الحوافز، بهدف تشجيع المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلي لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
أكد الاجتماع على أهمية المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية، مع الأخذ في الاعتبار توفر محطات الشحن، وحجم الطلب، وتوجهات المستهلكين تجاه هذه السيارات في السوق المصري.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية توصلت إلى توافق بشأن المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات في إطار البرنامج الوطني، بما يخدم المصلحة العامة للدولة والمصنعين والمستهلكين، تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ومن ثم على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة النهائية.
