تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تتم داخل أجهزة المدن الجديدة إلى معاملات إلكترونية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.
يأتي هذا التحول ضمن خطة شاملة لرقمنة الخدمات العقارية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتحقيق مزيد من الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى دعم جهود إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات على مستوى الجمهورية.
يجري تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع منصة مصر العقارية، ضمن خطوات أوسع نحو بناء بنية رقمية قوية تدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين المحلي والدولي.
الحكومة تستهدف تحويل المعاملات اليدوية إلى إلكترونية في أجهزة المدن الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل جميع المعاملات اليدوية التي تنفذها أجهزة المدن الجديدة والجهات التابعة للوزارة على الوحدات إلى معاملات إلكترونية، وذلك بالتعاون مع منصة مصر العقارية.
أكد الوزير، أن هذا التحول الرقمي الكامل يمثل طموح الوزارة في الفترة المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء مع أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لاستعراض فرص التعاون في ملف التحول الرقمي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
دور منصة مصر العقارية
أكد الشربيني، أهمية تعزيز دور منصة مصر العقارية، خاصة في ضوء تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر.
شدد على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارة الإسكان، والجهات التابعة لها، ومنصة مصر العقارية، وكافة الجهات المعنية، لضمان تنسيق الجهود وتحقيق أهداف القانون، موضحاً أن إنشاء المنصة يُعد خطوة أولى نحو بدء تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع.
وأوضح، أن هناك تكاملاً قائماً بين الوزارة والمنصة فيما يتعلق بطرح وتوفير بيانات نحو 400 ألف وحدة سكنية شملها الطرح الأخير.
وأضاف، أن المرحلة الثانية ستتضمن توفير قواعد بيانات شاملة لجميع الوحدات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة، مع إتاحتها عبر منصة مصر العقارية.
اقرأ أيضاً.. كل ما تريد معرفته عن مشروع ديارنا للإسكان المتوسط.. الشروط والأسعار والمساحات وخطوات الحجز
أكد الوزير، أن التعاون سيتم وفق خارطة طريق محددة، يتم تنفيذها مرحلة بعد أخرى، وصولاً إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
استمع الشربيني خلال اللقاء إلى سرد وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
جدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري
من جانبه، أعرب أحمد البطراوي عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن منصة مصر العقارية تهدف إلى تحقيق حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تداول المعلومات داخل الأسواق العقارية بشأن العقار المصري.
وأوضح، أن المنصة تمثل مركزًا للمعلومات وقاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر، وتسعى إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تسهل على المتعاملين في القطاع العقاري والمواطنين الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة ويسر.
منصة مصر العقارية أول موقع حكومي للقطاع العقاري المصري
جدير بالذكر أن منصة مصر العقارية تعد أول موقع حكومي رسمي مخصص للقطاع العقاري المصري، وتعمل وفقًا لمنظومة الخدمات متعددة القوائم (MLS) Multiple Listing Service تحت عنوان إلكتروني www.realestate.gov.eg.
تُعد هذه المنصة مبادرة حكومية تهدف إلى توفير مركز موحد يضم جميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بما في ذلك الوكلاء العقاريين، والمطورين، والمؤسسات المالية، والجهات الحكومية.
تهدف المنصة إلى إنشاء سوق عقاري مركزي ومنظم من خلال ربط ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي والتي تضم أكثر من 2 مليون وسيط عقاري حول العالم، مما يجعل المنصة بوابة رئيسية لتصدير العقار المصري إلى الأسواق الدولية.
وقد جاءت هذه المبادرة كثمرة تعاون بين شركتين من كبرى شركات التكنولوجيا في الوطن العربي، وهما شركتا “ساي شيلد” و”إي سيستماتيك مصر”.
