أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تحديد يوم 14 أبريل 2026 كآخر موعد لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار سعي الدولة لتوفير سكن مناسب للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم بشكل إلكتروني كامل من خلال منصة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.
خطوات التقديم
تبدأ عملية التقديم بالدخول إلى المنصة واختيار خدمة “استمارة السكن البديل”، ثم إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق، واستكمال إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مع رفع المستندات اللازمة بصيغة PDF أو صور واضحة، قبل إرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته واعتماده.
المستندات المطلوبة
حددت الوزارة مجموعة من الأوراق الأساسية، تشمل طلبًا مقدمًا باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، وصورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، إلى جانب إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديل، كما يُطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقاتهم للبالغين، بالإضافة إلى مستندات الحالة الاجتماعية مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو قرار التمكين.
وفي حالة وفاة المستأجر الأصلي، يجب إرفاق شهادة الوفاة، فضلًا عن شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم إن وجدت.
شروط الاستحقاق
أكدت الوزارة أن الحصول على الوحدة البديلة يشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، ومستأجرًا فعليًا للوحدة أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، مع ضرورة الإقامة الفعلية بها. كما يُشترط ألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، لضمان توجيه الدعم السكني إلى المستحقين الحقيقيين.