موعد إخلاء المستأجرين القانوني من عقارات الإيجار القديم بالقانون .. وضع قانون الإيجار القديم إطارا واضحا لتنظيم العلاقة الإيجارية، من خلال إقرار زيادة دورية منتظمة في القيمة الإيجارية، إلى جانب تحديد الحالات التي يلتزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك.
ونصت المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وتحتسب هذه الزيادة على القيم الواردة في المادتين الرابعة والخامسة، بما يضمن تحريك الأجرة تدريجيا وفق ضوابط قانونية محددة.
الحالات القانونية للإخلاء الإجباري
حدد المشروع في مادته السابعة الحالات التي يصبح فيها الإخلاء إلزاميا للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مع التأكيد على استمرار العمل بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وبموجب هذه القواعد، يلتزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين.
متى يلتزم المستأجر برد الوحدة؟
يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت تركها مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون سبب مشروع، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
الطرد الفوري وإجراءات التنفيذ
في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، منح القانون للمالك الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إن وُجد ما يستدعي ذلك.
وأكد القانون أن إقامة المستأجر دعوى موضوعية لا يترتب عليها وقف تنفيذ قرار الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وذلك لضمان سرعة الحسم ومنع تعطيل تنفيذ الأحكام، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في التعاملات الإيجارية.