تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تقديم التسهيلات للمزارعين، لإستقطاب توريد أكبر قدر ممكن من الغلال خلال الموسم الحالي لحصاد محصول القمح، من خلال وضع سعر مغرٍ للتوريد أعلى من السعر العالمي واتاحة العديد من التيسيرات الأخرى للمزارعين.

جذب المزارعين لتوريد القمح

وتبلغ قيمة المستهدف من قبل الدولة المصرية، من توريد القمح خلال الموسم الحالي، بنحو ما بين 4 إلي 5 ملايين طن.

سعر القمح

وقامت الحكومة بزيادة أسعار توريد القمح إلي 2200 جنيهاً للأردب بما يعادل 14500 جنيها في الطن، مما يدفع المزارعين لزيادة معدلات التوريد.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 يشهد انطلاقة قوية تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه تم تحديد سعر توريد مغرٍ وعادل يتجاوز السعر العالمي، بما يضمن عائدًا مجزيًا للفلاح ويشجعه على التوريد.

وأوضح أن كافة المؤشرات حتى الآن تدعو إلى التفاؤل والثقة بتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، مؤكداً إلى أن الدولة سخّرت جميع إمكانياتها لإنجاح الموسم، من خلال جاهزية نقاط الاستلام وتوفير كل التيسيرات اللازمة للمزارعين.

منظومة توريد القمح

واصل الدكتور شريف فاروق، “نعتمد على منظومة قوية تضم جميع الجهات المسوقة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، حيث تعمل جميعها بتناغم كامل لضمان انسيابية عمليات التوريد على مستوى الجمهورية.”

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة قامت بتجهيز أكثر من 420 نقطة تجميع واستلام لتقليل عبء النقل عن المزارعين وتسهيل عمليات التسليم، مؤكدًا أنه سيتم صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الاستقرار له.

وزارة التموين

وتابع الوزير، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولاً بأول، بالإضافة إلى غرف عمليات في جميع مديريات التموين لمتابعة التنفيذ ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي تحديات.

وشدد الدكتور شريف فاروق أن موسم القمح الحالي موسم واعد يحمل الخير للفلاح والدولة معًا، وندعو جميع المزارعين إلى سرعة التوريد والاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة، دعمًا لمخزوننا الاستراتيجي وتحقيقًا لأمننا الغذائي الوطني.