في إطار جهوده لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو، أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن خطته لضخ استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار في السوق المصرية خلال عام 2025.
تهدف هذه الاستثمارات إلى دعم المشروعات ذات القيمة المضافة، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.
البنك الأفريقي للتنمية يعتزم ضخ 300 مليون دولار إلى القطاع الخاص في مصر خلال 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البنك الأفريقي للتنمية يعتزم ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في القطاع الخاص المصري خلال عام 2025، وذلك من خلال حزمة متنوعة من أدوات التمويل تشمل تمويل المشروعات، ودعم الشركات، وتقديم خطوط ائتمان، مع إيلاء اهتمام خاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشركات الكبرى.
أعربت الوزيرة عن تقديرها للشراكة القائمة مع البنك الأفريقي للتنمية، مؤكدة أنه يُعد أحد الشركاء الرئيسيين في منصة “نُوفّي”، حيث يتولى دور شريك التنمية الرئيسي في محور المياه.
أشارت إلى أن تقرير المتابعة الثاني للمنصة يبرز الدور الفاعل للاستثمارات المحلية للقطاع الخاص في دعم تطوير البنية التحتية، بما يتسق مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
لفتت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع البنك على تنفيذ مبادرة تهدف إلى تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية بشأن برنامج “نُوفّي”.
لقاءات متواصلة مع ممثلي القطاع الخاص
أكدت المشاط، أن اللقاءات المتواصلة مع ممثلي القطاع الخاص تعكس حرص الدولة على تحويل رؤيتها التنموية إلى شراكات عملية ومبتكرة.
وأوضحت، أن مسار التحول الاقتصادي الذي تمر به مصر يضع القطاع الخاص في صدارة جهود تحقيق النمو المستدام وعالي الجودة.
وأضافت، أن الحكومة ضمن خطتها للفترة 2024-2027، تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تحديد دور الدولة في الاقتصاد وإتاحة مساحة أوسع لنمو الاستثمارات الخاصة.
اقرأ أيضاً.. الحكومة تصدر بيان بشأن إغلاق سلاسل محلات “بلبن” و”كرم الشام”
جاءت تصريحات الوزيرة خلال كلمتها في فعاليات اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات “BRIDGE” والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والتواصل مع مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، وتعريفهم بالأدوات التمويلية المتاحة من قبل البنك الأفريقي للتنمية.
يأتي هذا اللقاء في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص المحلي والدولي، وذلك بحضور ممثلي جمعيات رجال الأعمال وعدد من كبار قيادات القطاع الخاص.
استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة داعمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الانضباط المالي من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة يبلغ تريليون جنيه، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة بيئة داعمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تلتزم بها الدولة.
أشارت إلى أن هذه السياسات أثمرت عن نتائج إيجابية واضحة، حيث ارتفعت نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ27% فقط قبل 3 سنوات، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى زيادة هذه النسبة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
نوهت المشاط إلى أن الحكومة تواصل جهودها لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقديم حوافز مالية متنوعة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضافت، أن التركيز أصبح موجهًا نحو دعم القطاعات القابلة للتداول والتصدير، لما لها من دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
تعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمارات
أكدت المشاط، أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية باعتباره ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمارات وتوسيع نطاق التمويل المتاح للقطاع الخاص.
وأوضحت، أن حجم التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص تجاوز 14.5 مليار دولار منذ عام 2020، مشيرة إلى أن التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص بلغت 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، متخطية ولأول مرة التمويلات الموجهة للقطاع العام، وهو ما يعكس التوجه المتزايد لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تابعت الوزيرة، أن التحديات العالمية الحالية، بدءًا من تغير المناخ، ووصولًا إلى اتساع فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، مرورًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية وتصاعد التوترات التجارية، تفرض ضرورة ملحة لاعتماد شراكات مبتكرة وجريئة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة هذه الأزمات بفعالية.
أكدت “المشاط”، أن التعاون الفعال لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يتطلب أيضًا توفير معلومات موثوقة وسهلة الوصول.
اقرأ أيضاً.. مصر تنشئ 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ إلى 18 ميناء
في هذا الإطار، أشارت إلى إطلاق منصة “حافز”، وهي منصة رقمية موحدة تهدف إلى تسهيل وصول القطاع الخاص إلى أدوات التمويل، الدعم الفني، المناقصات، وبرامج التدريب.
جاء هذا التعاون مع مؤسسات تنموية مثل البنك الأفريقي للتنمية، موضحة أن المنصة توفر أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، بالإضافة إلى مئات المناقصات، مما يساعد على تسهيل دخول الشركات إلى الأسواق الأفريقية وتعزيز التوسع والتكامل الإقليمي.
اختتمت “المشاط” كلمتها بالتأكيد على أن تنمية إفريقيا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتصنيع والتكامل الاقتصادي.
5 ركائز البنك الأفريقي للتنمية
وأوضحت، أن ركائز البنك الأفريقي للتنمية الخمس: “إنارة إفريقيا”، “إطعام إفريقيا”، “تصنيع إفريقيا”، “تكامل إفريقيا”، و”تحسين حياة الشعوب” تتماشى مع رؤية مصر التنموية.
أشارت إلى أن الشركات المصرية تمتلك مزايا تنافسية في مجالات مثل الصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، مما يؤهلها للنمو في القارة الإفريقية.
وأضافت، أن تعزيز البنية التحتية في مجالات اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيعمل على إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة البينية الإفريقية.
سلسلة لقاءات وزارة التخطيط مع BRIDGE لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي سلسلة لقاءات BRIDGE بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر.
تهدف السلسلة أيضًا إلى تعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح الموجهة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد الفرص في مجالات ضمانات الاستثمار والمسؤولية المجتمعية للشركات.
