قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، لتسجل 25% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة، و26% للإقراض لليلة واحدة، و25.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.
خفض أسعار الفائدة
وأوضح البنك المركزي في بيان، أن حالة عدم اليقين المسيطرة على آفاق النمو الاقتصادي والتضخم دفعت العديد من البنوك المركزية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في تحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.
وأضاف: “بينما يستمر النمو الاقتصادي في الاستقرار، من المتوقع أن تؤثر التطورات الأخيرة في التجارة العالمية سلبًا على التوقعات، في ظل المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي”.
السياسات التجارية العالمية
وذكر البيان أن أسعار النفط شهدت تراجعًا ملحوظًا نتيجة عوامل متعلقة بجانب العرض، فضلًا عن توقعات بتباطؤ الطلب العالمي، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية.
كما لفت إلى أن أسعار السلع الزراعية، لا سيما الحبوب، واجهت تقلبات حادة نتيجة للاضطرابات المناخية، ورغم ذلك، لا يزال التضخم معرضًا لمخاطر تصاعدية، من أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية بفعل السياسات الحمائية المتزايدة.
نمو اقتصادي محلي مستدام
أما محليًا، فأكد البيان أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 أظهرت استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجلة خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من 2024 جاء مدعومًا بالمساهمات الإيجابية من القطاعات غير البترولية، خاصة الصناعات التحويلية، والتجارة، والسياحة، ومع ذلك، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته القصوى وفقًا لتقديرات فجوة الناتج، لكن من المتوقع أن يصل إلى هذه الطاقة بنهاية السنة المالية 2025/2026.
تباطؤ ملحوظ في التضخم
وأشار المركزي إلى أن التضخم السنوي شهد انخفاضًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2025، متأثرًا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، واستمرار تقييد السياسة النقدية، وانتهاء تأثير الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في مارس 2025 مستويات 13.6% و9.4% على الترتيب، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي منذ قرابة ثلاث سنوات، بسبب تراجع تضخم أسعار الغذاء السنوي من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، إلى جانب تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية من 25.7% إلى 18.9% خلال نفس الفترة.
ولفت البيان إلى أن معدلات التضخم الشهرية بدأت تتقارب مع أنماطها التاريخية، مما يعكس تحسنًا في توقعات التضخم، ودعمًا واضحًا للاتجاه النزولي.
تيسير نقدي مع استمرار الحذر
وشدد المركزي على أن الانخفاض الحاد في معدل التضخم العام بمقدار 9.0% خلال الربع الأول من 2025، منح اللجنة مساحة كافية لبدء دورة تيسير نقدي تهدف لدعم استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو مستهدفاته.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، نظرًا لتأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية المقررة، وتباطؤ انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ورغم ذلك، تظل التوقعات عرضة لمخاطر ارتفاع التضخم في حال تجاوز تأثير تلك الإجراءات التوقعات، أو نتيجة تفاقم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية إقليميًا، بحسب البيان.
خفض أسعار الفائدة للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة
وفي ختام البيان، أكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يعد قرارًا مناسبًا يدعم الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة، ترسخ التوقعات وتسهم في استمرار الاتجاه النزولي للتضخم.
وشددت اللجنة على أنها ستواصل تقييم موقف السياسة النقدية في كل اجتماع بشكل مستقل، بناء على البيانات المتاحة والتوقعات والمخاطر، مؤكدة استعدادها الكامل لاستخدام كل أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق هدف التضخم البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من 2026.
