هل ستزيد أسعار الخبز بعد رفع أسعار المحروقات؟ .. يتساءل المواطنون في مختلف أنحاء الجمهورية صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، عن هل سيتأثر رغيف الخبز البلدي المدعم بقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، والذي بدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من الساعة السادسة صباحا.
ويأتي هذا التساؤل بالتزامن مع إعلان زيادة أسعار البنزين والسولار وعدد من المنتجات البترولية الأخرى، مما أثار مخاوف من انعكاسات محتملة على أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها الخبز.
هل تتأثر أسعار الخبز بعد قرار الحكومة
وفي هذا السياق، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بيانا أكد فيه ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المسعر على بطاقات التموين عند 20 قرشا للرغيف، دون أي تغيير رغم تعديل أسعار الوقود.
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تضع في اعتبارها كل عناصر التكلفة الخاصة بإنتاج رغيف الخبز بما في ذلك سعر السولار المستخدم في تشغيل المخابز، وذلك في ظل الأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم للمنتجات البترولية.
حقيقة زيادة أسعار الخبز
وشدد على أن الدولة مستمرة في تحمل فرق تكلفة الإنتاج، وسداد الفروق لأصحاب المخابز لضمان عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مؤكدا انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية كما هو معتاد.
ويرصد موقع حزب الشعب الجمهوري الأسعار الجديدة للبنزين بكافة أنواعه والتي جاءت كالتالي:
بنزين 95: 19 جنيه للتر
بنزين 92: 17.25 جنيه للتر
بنزين 80: 15.75 جنيه للتر
السولار: 15.5 جنيه للتر
الكيروسين: 15.5 جنيه للتر
طن المازوت لباقي الصناعات: 10500 جنيه
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
طن الغاز الصب: 16000 جنيه
الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية
أما بخصوص المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات، فقد تم تثبيت الأسعار دون تغيير.
تحمل الدولة الفارق
وبررت وزارة البترول والثروة المعدنية هذه الزيادات حيث لا تزال الدولة تتحمل جزءا كبيرا من الدعم لتقليل تأثير هذه الزيادات على المواطنين، وخاصة في المنتجات الحيوية مثل السولار، وبنزين 80 و92، إضافة إلى البوتاجاز.
وأكدت الحكومة في بيانها أن الدولة تستورد حوالي 40% من استهلاك السولار، وحوالي 50% من استهلاك البوتاجاز، وحوالي 25% من استهلاك البنزين.
وفقا لبيان الحكومة الصادر عن وزارة البترول فالدعم اليومي الذي تتحمله الدولة لتوفير هذه المنتجات، يبلغ حوالى 366 مليون جنيه يوميا، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريا.
وحسب ما ورد في البيان، فإنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل 6 أشهر مقبلة.
