مصر وفرنسا توقعان اتفاقية تاريخية لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر .. شهدت الساعات الماضية حدثا اقتصاديا هاما خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وعلى رأسها الامونيا الخضراء في منطقة رأس شقير، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر وفرنسا.
جاءت هذه الاتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركة EDF Renewables الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية الإماراتية.
إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وجرى التوقيع بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد اريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.
وقد قام بالتوقيع كل من اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعمرو الصواف رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste، وبياتريس بوفون رئيسة شركة EDF Renewables.
أكد الفريق كامل الوزير أن المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية التي تستهدف توطين صناعة الهيدروجين الاخضر في مصر، وتعزيز بيئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، مشيرا إلى ان المشروع يمثل نموذجا متميزا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية أو التزامات بنيوية، حيث يتم تنفيذه وتمويله بالكامل من قبل شركة المشروع.
تفاصيل اتفاقية إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
يستهدف المشروع إنتاج مليون طن سنويا من الامونيا الخضراء على ثلاث مراحل تبدأ أولها عام 2029 بإنتاج 300 الف طن سنويا، بتمويل مباشر من التحالف بقيمة 2 مليار يورو، فيما تصل التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروع إلى 7 مليارات يورو.
كما سيتم تخصيص 368 كيلومتر مربع لمناطق الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، و1.2 مليون متر مربع لإنشاء مصنع الإنتاج، إضافة إلى مسار نقل كهرباء بطول 7 كيلومترات وعرض 100 متر.
وستقوم الشركة بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لخدمة المشروع، بالإضافة إلى تطوير وتمويل رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 مترا لصالح هيئة موانئ البحر الاحمر، مجهز بكافة البنية التحتية المطلوبة.
أوضح الوزير أن المشروع يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويساهم في تنفيذ التزاماتها البيئية ضمن اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر وقودا نظيفا لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، مما يرفع من تنافسية الموانئ المصرية عالميا.
أهمية المشروع
وسيحقق المشروع عوائد اقتصادية كبيرة للدولة من رسوم التراخيص والانتفاع بالأراضي، والضرائب المحصلة بالدولار، إلى جانب مساهمته في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.
كما سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل البناء والتشغيل، مع التزام شركة المشروع بتدريب وتأهيل العمالة المصرية للوصول إلى نسبة 95 بالمئة من العمالة المباشرة من الكوادر المحلية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ان المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التحول نحو الاقتصاد الاخضر في مصر، ويجسد الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة الدولة على استقطاب مشروعات استراتيجية طويلة الاجل في مجالات الطاقة النظيفة والمستدامة.
