
تحرك حكومي لتنفيذ المشروعات المتأخرة .. عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا موسعا مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة سير العمل داخل الهيئة وأجهزتها المختلفة.
وأكد المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع أهمية هذه اللقاءات الدورية لدفع معدلات التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
تحرك لتنفيذ المشروعات المتأخرة
وأوضح الوزير في بداية الاجتماع أن الهدف الرئيسي من اللقاء هو متابعة كافة ملفات العمل داخل الهيئة وتقييم الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة.
ووجه الوزير بسرعة متابعة أجهزة المدن الجديدة خلال الفترة القادمة، والوقوف على كل تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها، مع التعامل الفوري مع أي مشكلات قد تواجه فرق العمل في المواقع المختلفة.
تنفيذ المشروعات المتأخرة ومراقبة الأعمال الجارية
كما أصدر تعليمات مباشرة لنواب ومساعدي رئيس الهيئة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع المختلفة من أجل مراقبة الأعمال الجارية والضغط على الشركات المنفذة للإسراع بمعدلات التنفيذ مع الحفاظ على معايير الجودة المطلوبة.

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة آخر تطورات طرح الوحدات السكنية الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بهذا الطرح وإتاحته للمواطنين في الموعد المحدد دون تأخير.
تقييم أداء شركات الصيانة والتشغيل وإدارة المرافق
وشدد الوزير في خطوة لتعزيز مستوى الخدمات في المدن الجديدة، على أهمية تقييم أداء شركات الصيانة والتشغيل وإدارة المرافق، موجها بإعداد تقارير مفصلة لكل مشروع على حدة، خاصة في المدن التي تشهد توسعات مثل مدينة السويس الجديدة، والطريق الجديد الجاري إنشاؤه بها.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أيضا على أهمية تعظيم إيرادات الهيئة من خلال إعادة تقييم الأصول، وفي مقدمتها الأراضي غير المستغلة، حيث وجه بإجراء حصر شامل لتلك الأراضي في كل المدن الجديدة، مع إعداد خطة لاستغلالها بشكل يخدم التنمية العمرانية والاقتصادية.
تنفيذ المشروعات القومية
وفي ختام الاجتماع شدد الشربيني على أهمية الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ المشروعات القومية والتوسع في التصنيع المحلي، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.