البرلمان الأوروبي يقر 4 مليار يورو ..شهد اليوم الثلاثاء موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
هذا الدعم يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأوروبية وتوفير منح تنموية لدعم المشروعات المختلفة، كما أنه يأتي استكمالا لاتفاق الشراكة الموقع في مارس الماضي، والذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلي وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز التحول الأخضر، مما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وزيادة القدرة على الصمود.
وفي هذا السياق أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ترحيبها بموافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها بين الجانبين.
البرلمان الأوروبي يقر 4 مليار يورو
وأوضحت الوزيرة أن الدعم الأوروبي يعكس مدى قوة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية.
كما أشارت إلى أن هذه الشريحة الجديدة تأتي في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في مارس الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأكدت الوزيرة أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية وهم تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة القدرة على الصمود، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وتحفيز التحول الأخضر.
البرلمان الأوروبي يقر 4 مليار يورو
هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي لمصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية، وفقا لما أكدته الدكتورة رانيا المشاط.
هذا والتقت الوزيرة مع إيلينا فلرويس المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة الجدول الزمني الخاص بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
جدير بالذكر أن الشراكة المصرية الأوروبية تشمل حزمة مالية إجمالية بقيمة 7.4 مليارات يورو، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار بالإضافة إلى 600 مليون يورو منح تنموية.
الشراكة المصرية الأوروبية
هذه الحزمة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون في مجالات عدة مثل التجارة، الهجرة، وتنمية رأس المال البشري.
وخلال العام الماضي قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودا بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المختلفة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية.
من بين هذه الإصلاحات تفعيل قانون المالية العامة الموحد، توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة الشركات المملوكة للدولة.
