تسعي مصر لتطوير قطاع النقل النهري، من خلال جذب فرص استثمارية، لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تحسين وتوسيع قدرات هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة.
فرص الاستثمار بقطاع النقل النهري
وكشف بيان صادر عن وزارة النقل اليوم الثلاثاء، عن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص الإستثمار فيها والتي تتمثل في الأتي:
– إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, ومنها، بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
– بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
– إنشاء موانئ وأرصفة نهرية
مميزات النقل النهري
ودعت وزارة النقل، شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري، إلى الاستثمار في هذا القطاع، لتحقيق الإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية والتي يتمثل بعضها في التالي:
– تخفيف نسبة إنفاق الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق.
– قلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري.
– المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
– تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وأشارت وزارة النقل إلى التكامل بين قطاعي النقل النهري والبري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.
النقل النهري في مصر
وتهتم مصر بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل، ومنها قطاع النقل النهري، من خلال انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
وتتمتع مصر بمرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل الجمهورية حوالي 3126 كيلومتر، تتوزع على امتدادها الموانئ بمختلف المحافظات.
ويتخصص عدد كبير من هذه الموانئ في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
ووضعت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به، لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
تطوير النقل النهري
وتتضمن الخطة المصرية لتطوير قطاع النهر عدة اجراءات منها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع اجراءات الاستثمار في هذا المجال مما يؤدي إلأى تطوير وتحديث المنظومة.
كما تعمل وزارة النقل، على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
كما يجري تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
خدمات معلومات النهر
وتعكف الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، بالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهر (River Information Services) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل.
بجانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.
