رسوم التنازل لأصحاب الوحدات والمحال .. أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه الذي عقد برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقته على مد المهلة الممنوحة لتخفيض نسبة 50% من رسوم التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية والأراضي، لمدة 6 أشهر إضافية وذلك وفق ضوابط محددة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن هذا القرار يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الهيئة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم حيث سيتمكن العملاء الراغبون في التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، وكذلك المحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمراني متكامل وغيرها)، من الاستفادة من تخفيض رسوم التنازل بنسبة 50% عند تقدمهم بالطلبات إلى أجهزة المدن الجديدة المختصة.
رسوم التنازل لأصحاب الوحدات والمحال
وأشار الوزير إلى أن المهلة الجديدة ستبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة السابقة في 29 مارس 2025، وستكون بنفس الشروط والضوابط المحددة في القرار السابق، بما يضمن تنفيذ عمليات التنازل وفق أحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المنظمة لهذا الشأن.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في سبتمبر 2024، عن تخفيض المصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية والأراضي، بنسبة 50%، وذلك لمدة 6 أشهر، وفقًا لضوابط محددة، في إطار جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
بدء رسوم التنازل لأصحاب الوحدات والمحال
وأوضح وزير الإسكان أن التخفيض سيتم تطبيقه على جميع الطلبات المقدمة من العملاء التي لم يتم البت فيها من قبل اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، على أن يتم عرض نتائج تطبيق قرار تخفيض الرسوم بعد انتهاء المدة على مجلس إدارة الهيئة للنظر في إمكانية تجديده من عدمه.
وأكد الوزير أن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نص على تخفيض مصاريف التنازل، عند تقدم العملاء بطلبات إلى أجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو ضمن مشروعات عمرانية متكاملة، في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمخصصة لهم، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المعتمدة في هذا الشأن، وبما يتماشى مع الضوابط المحددة.
