تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير الداخلية والمستشار النائب العام، بشأن واقعة الاعتداء على ضابط شرطة في محافظة قنا، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل واقعة الاعتداء على ضابط شرطة
وأوضحت النائبة أن الواقعة تمثلت في اعتداء مجموعة من المواطنين على ضابط شرطة أثناء تأدية مهامه، وذلك بسبب خلاف حول أسعار السلع في أحد المحال التجارية. وانتشر مقطع فيديو للحادثة، ما أثار موجة من الغضب الشعبي، ودفع المواطنين للمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القانون وحماية رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
وأكدت أن رجال الشرطة هم خط الدفاع الأول في مواجهة الجريمة وحفظ الأمن والاستقرار، وهم يضحون بحياتهم يوميًا لحماية المواطنين، مشددة على أن الاعتداء عليهم يمثل تحديًا خطيرًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.
وأضافت أن الشرطة لا تقتصر مهامها على مكافحة الجريمة فحسب، بل تسهم في تنظيم الحياة اليومية وتأمين الفعاليات العامة والتعامل مع الأزمات والطوارئ، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في استقرار المجتمع.
وشددت النائبة هناء أنيس على أن الاعتداء على رجال الشرطة أمر مرفوض تمامًا ويستوجب التعامل معه بكل حزم، مؤكدة ضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتورطين في الواقعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ولإرسال رسالة واضحة بأن هيبة الدولة خط أحمر، وأن التعدي على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة.
وطالبت النائبة وزير الداخلية بضرورة رد اعتبار الضابط المعتدى عليه، باعتباره ممثلًا لوزارة الداخلية والجهاز الأمني المسؤول عن حماية الوطن والمواطنين.
كما دعت النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى الإسراع في التحقيقات وتوقيع العقوبات الرادعة على الجناة، مشيرة إلى أن تطبيق القانون بصرامة في مثل هذه الحالات يعزز الثقة في الأجهزة الأمنية، ويؤكد التزام الدولة بحماية رجال الأمن والمواطنين على حد سواء.
اختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن توقيع العقوبات المشددة على المتهمين سيشكل رسالة قوية لكل من تسول له نفسه التعدي على رجال الشرطة، ويعزز مبدأ سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة، مشددة على أهمية دعم المواطنين لرجال الشرطة في أداء مهامهم، حفاظًا على الأمن والاستقرار في المجتمع.
