يوم بعد يوم، تثبت الهيئة البرلمانية لـ حزب الشعب الجمهوري، حضورها البارز وأنها على قدر المسئولية التي تحملها تجاه هذا الوطن وقضاياه التي تشغل بال المواطن. تحت قبة البرلمان، تعرض القضايا لإبداء الرأي، يتم الاشتباك الإيجابي معها بالنقاش للوصول إلى نقطة فصل، محورها الأساسي هو خدمة المواطن.. وهذا ما يفعله أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.
منحة الوكالة الأسبانية بقيمة 500 ألف يورو
أعلن النائب صلاح أبوهميلة الأمين العام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، موافقته على اتفاقية منحة الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
قال “النائب أبوهميلة”، إن الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، لها جهد عظيم في الكثير من المشروعات الخدمية في مصر، ونأمل أن يوافق المجلس على مثل هذه المنح التي لا تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، مطالبا بضرورة الرقابة على صرف هذا المبلغ لضمان تحقيقه الأهداف المرجوة، وتحقيق أكبر منفعة به، والتي من أجلها يتم إبرام مثل هذه المنح.
أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن المصانع المنشأة والمنتجة للسكر في جنوب مصر، جميعها مصانع أنشأت منذ فترات طويلة، ولديها مخالفات بيئية كارثية، فهي تلقي الكثير من المخلفات المضرة للبيئة عن طريق الصرف الصناعي الذي يلقى في مياة النيل، إضافة إلى تلوث المواد الكيماوية التي تلقى في مياه النيل.
رأى النائب أبوهميلة، أن هذه المنحة سوف تساعد في عملية فلترة الصرف الصناعي وإعادة استخدامه بطريقة آمنه، بما يحافظ على البيئة وصحة المواطنين أيضا ونهر النيل من التلوث، مشيرا إلى أن مصانع السكر كان بها مشكلات لفترات طويلة، والدولة عانت من وجود أزمة في توافر السكر لعدة شهور، حتى تدخلت لحلها.
أزمة تسعير قصب السكر
لفت أيضا إلى أزمة تسعير قصب السكر التي تواجه الفلاح كل عام مع كل موسم لقصب السكر، مناشدًا الحكومة بأهمية أن تمنح الفلاح سعر مجزي عادي حتى يكون لديه رغبة في زراعة هذا المحصول كل عام.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وزارة البيئة، بضرورة الرقابة والتفتيش على مصانع السكر للتأكد من التزامها بالمعايير البيئة وتقديم الدعم الفني لها ومساعدتها في تحسين عمليات معالجة مياه الصرف وتقليل التلوث.
قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أعلن النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الحادي والثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات مهمة، من بينها مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ويأتي هذا القرار استجابة لتوصيات لجنة الصحة بشأن الاقتراح المقدم من النائب أحمد الأحمر لتشديد الرقابة على مراكز إنقاص الوزن والتغذية العلاجية، لمواجهة ظاهرة إساءة استخدام حقن علاج السكر بهدف التخسيس، حرصا على صحة المواطنين وضمان الاستخدام الآمن للعلاجات الطبية.
وشاركت النائبة الدكتورة سامية أنسي حبيب، عضو مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة ، والتي خُصصت لمناقشة عدة طلبات تقدم بها عدد من الأعضاء حول ملف الطاقة المتجددة.
وتناولت المناقشات عدة محاور، أبرزها:
استيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادي السيليكون المصري.
استيضاح الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.
بحث سياسة الحكومة لضمان استدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في دعم خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.
مناقشة آفاق الطاقة المتجددة في مصر، ودور البيئة والقوى العاملة في دراسة إمكانية استخدام الطاقة الحرارية الأرضية.
أزمة عجز المعلمين بالمدارس
تقدمت الدكتورة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بشأن خطة وزارة التربية والتعليم للاستفادة من معلمي الحصة والتطوع لسد العجز في المعلمين.
وأوضحت النائبة أمل عصفور في طلبها أن الوزارة أعلنت عن خطة لتعيين 72 ألف معلم، بهدف سد العجز الناتج عن تأخر تعيين 30 ألف معلم سنويًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت النائبة أن وزير التربية والتعليم أكد أن العجز في المعلمين قد تفاقم، خاصة بعد التزام الوزارة بتحديد الكثافات المناسبة داخل الفصول الدراسية، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على المعلمين بنظام الحصة أو الأجر أو التطوع مقارنةً بالسنوات السابقة، في ظل غياب خطوات واضحة من الوزارة لسد هذا العجز.
وأشارت إلى أن عددا كبيرا من معلمي الحصة والتطوع يعملون في مديريات التربية والتعليم منذ أكثر من 7 سنوات، ويؤدون دورا أساسيا في تدريس المواد الأساسية، مما أكسبهم الخبرة الكافية للتدريس. ورغم ذلك، لا تقوم الوزارة بتعيين الأكفاء منهم وفق معايير تقييم واضحة، يمكن من خلالها اختيار الأفضل كخطوة عاجلة لسد العجز المتزايد في المعلمين.
