قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رفض طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، وذلك على خلفية امتناع الشركة عن تقديم البيانات التي طلبها الجهاز خلال المواعيد المحددة، عقب صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بإدانتها في الواقعة.
يولي جهاز حماية المنافسة اهتمامًا خاصًا بقطاع السلع الغذائية، نظرًا لارتباطه المباشر باحتياجات شريحة واسعة من المواطنين، وهو ما يستدعي تكثيف الرقابة وتعزيز المتابعة المستمرة لضمان انتظام هذا القطاع الحيوي.
جهاز حماية المنافسة يرفض طلب التصالح لإحدى الشركات العاملة في السلع الغذائية عقب إدانتها من المحكمة الاقتصادية
في هذا الإطار، قام الجهاز بمخاطبة الشركة عدة مرات لطلب البيانات المتعلقة بالفحص إلا أن الشركة قد امتنعت عن موافاة الجهاز بها بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تُلزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التي يحددها.
بناء على ذلك، اتخذ الجهاز إلى تحريك الدعوى الجنائية قبل الشركة المخالفة، حيث تولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في تلك الواقعة وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
طلب التصالح للشركة بشأن المخالفة
كانت الشركة قد تقدمت بطلب للتصالح بشأن المخالفة، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية بتغريمها، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض طلب التصالح؛ إذ إن الجهاز قد طالب الشركة مرات عدة بإمداده بالبيانات المطلوبة، إلا أن الشركة امتنعت عن موافاة الجهاز بالبيانات.
يعد الامتناع عن تقديم البيانات جريمة جنائية باعتبار أنه يعيق الجهاز عن أداء دوره المنوط به قانوناً في سرعة الكشف عن الممارسات الاحتكارية الضارة وتحقيق الردع العام، لذا فقد أفرد القانون عقوبات رادعة على تلك المخالفة.
اقرأ أيضاً.. “يونيليفر مشرق” تفتتح خط إنتاج جديد لـ Sunsilk وتضخ 7.5 مليون يورو في مصر خلال 2026
يؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص يحاول عرقلة جهود الجهاز في الإنفاذ الفعال لقانون حماية المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطن والأسواق والاقتصاد القومي.