قبل حلول شهر سبتمبر 2026، يبحث عدد من المواطنين من ملاك ومستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم عن موعد تطبيق أول زيادة سنوية للقيمة الإيجارية، ونسبة الزيادة المقررة، والفئات التي يشملها القانون، وذلك بعد بدء العمل بأحكام التشريع الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
مع اقتراب شهر سبتمبر، يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، وذلك بعد مرور عام على بدء العمل بالتشريع الجديد الذي وضع آلية تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
قيمة أول زيادة سنوية في الإيجار القديم
وتعد هذه الزيادة أول زيادة دورية ينص عليها القانون، ضمن خطة تستمر طوال الفترات الانتقالية المحددة لكل نوع من الوحدات، بهدف تقليص الفجوة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار الحالية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
ضوابط الزيادة السنوية في الإيجار القديم
حدد القانون آلية ثابتة لزيادة القيمة الإيجارية، حيث تبدأ الزيادة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026 بنسبة 15% سنويًا، ويتم احتسابها على القيمة الإيجارية السارية وقت التطبيق، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
وتستمر هذه الزيادة بشكل سنوي طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع، حتى انتهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفق المدد المحددة.
الفترات الانتقالية للعقود
فرّق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية في مدة الفترة الانتقالية، حيث تستمر عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية، لمدة خمس سنوات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية بالنظام القديم.
أما الوحدات السكنية، فتستمر عقودها لمدة سبع سنوات، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% طوال هذه الفترة، قبل انتهاء العقود وفقًا لأحكام القانون، ما لم يتفق الطرفان على صيغة تعاقدية جديدة.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، مع استمرار سريان باقي أسباب الإخلاء المنصوص عليها في القوانين المنظمة.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق السكنية، حيث تبلغ:
250 جنيهًا شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.
400 جنيه شهريًا للوحدات بالمناطق المتوسطة.
1000 جنيه شهريًا للوحدات بالمناطق المتميزة.
ويتم تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية، أيهما أكبر، وفقًا لما نص عليه القانون.