
يهتم آلاف المستفيدين من العمالة غير المنتظمة بمتابعة تفاصيل صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية، وقيمة الدعم المقرر، وأماكن الصرف، وذلك بعد إعلان وزارة العمل بدء صرف المنحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المخصصة للفئات الأولى بالرعاية. وفيما يلي تفاصيل موعد الصرف، والفئات المستحقة، وآلية الحصول على المنحة.
وأعلنت وزارة العمل، الخميس الموافق 16 يوليو 2026، بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، بإجمالي 3000 جنيه لكل عامل من المستحقين والمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة.
بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
أكد وزير العمل حسن رداد أن صرف الدفعتين الثانية والثالثة يبدأ اعتبارًا من اليوم، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، ليستفيد من المنحة 245 ألفًا و905 عمال مسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل في 27 محافظة.
وأوضح الوزير أن قيمة ما يتم صرفه في هاتين الدفعتين تبلغ 3000 جنيه لكل عامل، فيما تصل إجمالي المخصصات المالية المقررة إلى 737 مليونًا و715 ألف جنيه، يتم صرفها من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع لوزارة العمل.
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي
وأشار وزير العمل إلى أن صرف المنحة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم الدعم المالي وتعزيز برامج الرعاية المختلفة.
وأضاف أن وزارة العمل لا يقتصر دورها على صرف المنح المالية فقط، وإنما تعمل أيضًا على التوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة بقاعدة البيانات الرسمية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.
استكمال صرف المنح الاستثنائية
وأكد الوزير أن الوزارة سبق أن انتهت من صرف الدفعة الأولى من المنحة الاستثنائية عقب احتفالية عيد العمال، وتواصل حاليًا صرف الدفعتين الثانية والثالثة، تنفيذًا لبرنامج الدعم الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.