يبحث عدد كبير من المواطنين من المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم عن شروط الحصول على الوحدات السكنية البديلة، خاصة بعد انتهاء فترة التقديم عبر منصة مصر الرقمية.
ويحدد القانون مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها للاستفادة من هذه الوحدات، إلى جانب الفئات التي تتمتع بأولوية في التخصيص.
شقق بديلة وفق قانون الإيجار القديم
انتهت اليوم الأحد 12 يوليو 2026، المهلة المحددة لاستقبال طلبات الحصول على الوحدات البديلة للمستحقين من المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، ضمن الإجراءات التي أقرتها الدولة لتنفيذ أحكام القانون الجديد.
ويضع قانون الإيجار القديم عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حتى يكون مؤهلًا للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو مخصصة لنشاط غير سكني.
شروط الحصول على وحدة بديلة
يشترط القانون للاستفادة من الوحدات البديلة ما يلي:
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس جهة أو شركة.
أن يكون المستأجر الأصلي للوحدة أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أن يكون مقيمًا بالفعل في الوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام دون سبب مشروع.
ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة تحقق الغرض نفسه وقت تطبيق القانون.
أن تقع الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها، وأن تكون مخصصة لنفس الاستخدام، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
تقديم إقرار رسمي موثق في الشهر العقاري يتعهد فيه المستفيد بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.
الفئات الأولى بالحصول على الوحدات
تخصيص الوحدات البديلة
حدد القانون الفئات التي تحظى بالأولوية عند تخصيص الوحدات البديلة، حيث يأتي في مقدمتها المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار، ثم الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل بدء العمل بالقانون، على أن يكون الامتداد قد تم قبل انتهاء المدة القانونية للعقود بعام واحد على الأكثر.
كما منح القانون المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط أولوية في حجز الوحدات التي تطرحها الدولة مستقبلًا، بعد تسجيل طلباتهم، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الحالية، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تُعلنها الجهات المختصة عند كل طرح جديد.