يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات بمعرفة القواعد المنظمة للجمع بين أكثر من معاش، خاصة عقب صدور قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار توجه الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% بدءا من يوليو المقبل، على أن تشمل الزيادة عددًا من الحالات، من بينها معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، إضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
انون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وفي هذا السياق، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط واضحة لحالات الجمع بين أكثر من معاش، مع إتاحة عدد من الاستثناءات التي تضمن حصول المستحقين على حقوقهم وفقًا لأحكام القانون.
حالات الجمع بين أكثر من معاش وفق القانون
نص القانون على مجموعة من الحالات التي يُسمح فيها بالجمع بين أكثر من معاش، من أبرزها:
يحق للمستحق الجمع بين أكثر من معاش في حدود الحد الأدنى المقرر قانونًا، مع استكمال الفارق وفقًا للترتيب المنصوص عليه في القانون.
يجوز الجمع بين دخل العمل أو المهنة والمعاش، وذلك في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا.
يحق للأرملة الجمع بين معاش زوجها ومعاشها المستحق وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات دون أي قيود، كما يمكنها الجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل أو المهنة دون سقف محدد.
يحق للأرمل الجمع بين معاش زوجته ومعاشه المستحق بصفته من المستفيدين من القانون، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين معاش الزوجة ودخله من العمل أو المهنة دون حدود.
يسمح القانون للأبناء بالجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون أي حد أقصى.
كما يجوز للمستحق الجمع بين أكثر من معاش عن شخص واحد دون أي قيود أو اشتراطات إضافية.