تشهد الفترة المقبلة تغييرات مرتقبة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بعد الإعلان عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي تستهدف تطوير آليات تطبيق القانون الحالي، ومعالجة العقبات التي ظهرت خلال التنفيذ، بما يساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وأوضح النائب أيمن الصفتي أن التعديلات الجديدة تتضمن 8 نقاط رئيسية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو التعامل مع المشكلات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القوانين السابقة، وفتح الباب أمام شريحة أكبر من أصحاب العقارات لإنهاء إجراءات التصالح بدلًا من استمرار الوضع القانوني غير المستقر.
قانون التصالح 2026
وتستهدف التعديلات الجديدة تمكين نحو 3.3 مليون مواطن من تقنين أوضاعهم، بدلًا من تعرضهم لعقوبات مرتبطة بمخالفات البناء، حيث تأتي الخطوة ضمن جهود تسهيل إجراءات التصالح ومنح المواطنين فرصة قانونية لإنهاء ملفاتهم.
ومن أبرز التغييرات المقترحة السماح بالتصالح على الجراجات، إلى جانب وضع ضوابط محددة للتصالح في المناطق الأثرية، وهي ملفات كانت تمثل تحديًا أمام عدد من المواطنين خلال الفترات الماضية. كما تشمل التعديلات تقديم تسهيلات بشأن استكمال أعمال البناء وصب الأسقف في بعض الحالات وفق القواعد المنظمة.
تشطيل الواجهات
وتتضمن الحزمة الجديدة أيضًا تخفيف بعض الاشتراطات الخاصة بتشطيب الواجهات، بهدف تقليل العقبات أمام المواطنين، بالإضافة إلى مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي، ما يمنح فرصة أكبر للراغبين في تقديم الطلبات أو استكمال الإجراءات المطلوبة.
كما تمنح التعديلات صلاحيات أوسع للمحافظين من خلال تفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية الخاصة بالإجراءات، بما يساعد على تسريع دورة العمل وتقليل الوقت المطلوب لإنهاء الملفات.
ومن ضمن التيسيرات الجديدة الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط تقرير من مهندس استشاري، وهو ما يهدف إلى تقليل التكلفة والإجراءات المطلوبة أمام المواطنين.
كما تضمنت المقترحات منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات، من بينها المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية وتشجيع الفئات المستحقة على إنهاء إجراءات التصالح.