أكد الأزهر الشريف أنه لم يشارك في إعداد أو صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
ويأتي ذبك في اطار رده على ما أثير الفترة الاخيرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن موقفه من بعض مواد المشروع.
عدم المشاركة في صياغة القانون
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن مشروع القانون لم يُعرض حتى الآن على الأزهر الشريف، مؤكدًا أن المؤسسة الدينية لم تشارك في صياغته بأي صورة من الصور.
وأشار البيان إلى أن الأزهر سبق أن تقدم بمقترح متكامل لقانون الأحوال الشخصية في أبريل 2019، تضمن رؤيته الشرعية حول هذا الملف، وذلك من خلال لجنة ضمت أعضاء من هيئة كبار العلماء وعددا من الأساتذة المتخصصين.
وأضاف المركز الإعلامي أن الأزهر لا يعلم حتى الآن مدى توافق مشروعه السابق مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
إبداء الرأي الشرعي بعد إحالته من البرلمان
وشدد الأزهر الشريف على أنه سيبدي رأيه الشرعي والدستوري في مشروع القانون فور إحالته إليه رسميا من مجلس النواب، وفقا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني.