أعربت وزارة الأوقاف عن إدانتها الشديدة لما أقرّه الكنيست الإسرائيلي من تشريع يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى“، ووصفت هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ لكافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتجرّم المعاملة القاسية أو اللاإنسانية بحقهم.
قانون إعدام الأسرى
وأكدت الوزارة أن هذا التشريع يعكس تراجعًا أخلاقيًا وسياسيًا حادًا، ويكشف عن توجهات عدوانية لا تراعي حرمة النفس البشرية، ولا تلتزم بأبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في معاملة الأسرى.
وشددت على أنه لا شرعية لأي احتلال على أرض محتلة، وأن سلطات الاحتلال تتحمل، وفقًا للقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة، المسؤولية الكاملة عن جميع الأفراد والممتلكات داخل تلك الأراضي.
إغلاق المسجد الأقصى
كما أدانت الوزارة بقوة الإجراءات المتعلقة بإغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً واضحًا على حرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين، بل ولكل من يتمسك بالقيم الأخلاقية أو المبادئ القانونية.
وحذّرت وزارة الأوقاف من تداعيات استمرار هذه السياسات، مؤكدة أنها تسهم في تصعيد التوتر وتقويض فرص تحقيق الاستقرار، ودعت المجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوات الدولة المصرية وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
إقامة الدولة الفلسطينية
وشددت الوزارة على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنًا إلا من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمرجعيات الدولية المعترف بها.
وفي ختام بيانها، جددت الوزارة تأكيدها أن هذه الإجراءات التي وصفتها بالإجرامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال مهما طال الزمن، وأنها لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني أو من تمسكه بحقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية، وحقه في ممارسة شعائره الدينية في مقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف.