تواصل وزارة الكهرباء والطاقة حملاتها الرقابية لمواجهة ظاهرة التلاعب بعدادات الكهرباء وسرقة التيار، في إطار خطة تستهدف إحكام السيطرة على الاستهلاك الفعلي وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وكشفت مصادر مطلعة أن شركات توزيع الكهرباء تشكل لجانا دورية لمراجعة العدادات مسبقة الدفع، خاصة الحالات التي يتم فيها شحن الكارت بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع طبيعة الاستهلاك المعتاد داخل الوحدة السكنية أو النشاط التجاري.
كيف تتجنب غرامات سرقة التيار؟
وأوضحت أن المرور على هذا النوع من العدادات يتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى التحرك الفوري حال توافر معلومات تشير إلى وجود شبهة تلاعب أو توصيلات غير قانونية.
كما تشمل الحملات المشتركين أصحاب العدادات التقليدية الذين تصدر لهم فواتير بقيم منخفضة بصورة غير منطقية مقارنة بعدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة.
فواتير بقيمة ثابتة
وأشارت المصادر إلى أن الشقق المغلقة فقط هي التي تصدر لها فواتير بقيمة ثابتة تقريبا، أما الحالات التي تقل فيها الفاتورة عن المعدلات الطبيعية دون مبرر واضح فتخضع للفحص الفني للتأكد من سلامة العداد وعدم وجود توصيلات خلفية أو عبث داخلي.
وأكدت المصادر أن ضبط أي مخالفة يترتب عليه تحرير محاضر رسمية وتوقيع غرامات مالية كبيرة، خاصة بعد صدور قرار في أغسطس الماضي من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار، بهدف الردع ومنع تكرار المخالفات.
وشددت على أن فرق التفتيش التابعة لشركات التوزيع، والتي تتمتع بصفة الضبطية القضائية، مخولة قانونا بفحص العدادات والتوصيلات الداخلية داخل المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لافتة إلى تزويدهم بالأجهزة الفنية والخبرات اللازمة لاكتشاف أي تلاعب سواء داخل العداد نفسه أو عبر توصيلات غير مشروعة.