شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة شغلني المتخصصة في خدمات التوظيف والتدريب والربط بين الشركات وأصحاب الأعمال وبين الكوادر والكفاءات البشرية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة لخلق فرص العمل للشباب.
تعاون بين اقتصادية قناة السويس وشركة شغلني لتوفير فرص عمل للشركات العاملة بالمنطقة من العمالة الماهرة
يهدف البروتوكول إلى تعزيز الشراكة لتلبية احتياجات المشروعات القائمة والجاري تنفيذها بالموانئ البحرية والمناطق الصناعية التابعة للهيئة من العمالة الفنية المدربة، إلى جانب تسهيل عمليات التوظيف للشركات والمستثمرين داخل نطاق الهيئة.
كما يستهدف تنمية مهارات الكوادر الشبابية المصرية، خاصة في مدن القناة وسيناء، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للاحتياجات الوظيفية، لاسيما في المهن الفنية والتقنية واللوجستية، فضلًا عن تنظيم ملتقيات توظيف وورش عمل مشتركة تجمع بين الشركات العاملة والشباب الباحثين عن فرص عمل.
وقع البروتوكول كل من هناء مصطفى، مستشار الهيئة لشؤون الموارد البشرية، وعمر خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة شغلني.
الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات اقتصادية قناة السويس
على هامش مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية في استراتيجيتها، وأبرز عناصر ميزتها التنافسية، في ظل ما تمتلكه مصر من كوادر متميزة في مختلف المجالات، سواء في الوظائف التخصصية أو المهن الحرفية.
وأوضح، أن التطور المتسارع في الصناعة وتطبيقاتها التكنولوجية يفرض ضرورة الارتقاء بمستوى المهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل، لاسيما في القطاعات المتقدمة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الأدوية والمواد الخام، وصناعة السيارات، إلى جانب العمل في محطات الموانئ التي تعتمد أحدث نظم التشغيل عالميًا.
اقرأ أيضاً.. مصر تستعد للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا
وأضاف، أن التعاون مع شركة متخصصة في التوظيف والتدريب يمثل دعمًا مهمًا لمنظومة العمل داخل الهيئة، إذ يسهم في إعداد قاعدة من العمالة المدربة، بما يعزز الجاهزية الشاملة التي تتمتع بها الهيئة، سواء على مستوى البنية التشريعية، أو البنية التحتية والمرافق، ومصادر الطاقة، والموقع الاستراتيجي، فضلًا عن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية.
أشار إلى أن إتاحة النفاذ إلى الأسواق العالمية عبر اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، الأمر الذي يعزز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.
