حسن رداد وزير العمل الجديد .. ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تكليف حسن رداد إبراهيم السيد بتولي حقيبة وزارة العمل، في خطوة تعكس الاعتماد على الكفاءات المتخصصة والخبرة التراكمية في إدارة ملفات العمل والعلاقات العمالية.
وُلد وزير العمل الجديد في السادس من أكتوبر عام 1974، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة المنصورة عام 1998، حاصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا.
معلومات عن حسن رداد وزير العمل الجديد
واستكمل مسيرته الأكاديمية بالحصول على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، إلى جانب ماجستير في القانون العام من جامعة القاهرة، ويواصل حاليا دراساته كباحث دكتوراه في مجال قانون العمل، ما يجعله من الكوادر القانونية المتعمقة في تشريعات العمل وتنظيم العلاقات العمالية.
ويمتلك حسن رداد سجل مهني يمتد لأكثر من خمسة وعشرين عام تدرج خلالها في العديد من المواقع التنفيذية والقيادية داخل وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية، حيث تولى منصب رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، كما شغل منصب القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
كما عمل وكيلا لوزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومديرر لمديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان، وتولى مهام مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، إلى جانب عمله ملحقا عماليا مصريا بالمملكة العربية السعودية لمدة عامين، ومستشارا في مجالات علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية لدى عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى العاملة في قطاع الخدمات البترولية.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، شارك الوزير الجديد في تمثيل الدولة المصرية بعدد من الفعاليات والملتقيات العربية والدولية، من بينها ملتقى السفراء العرب، كما شارك في دورات وبرامج تدريبية متخصصة في كل من إيطاليا وكينيا والمغرب، وأسهم في إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، خاصة في مجالات التفتيش العمالي، وتسوية النزاعات، والإحصاء العمالي، فضلا عن دوره في متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم وتعزيز حمايتهم القانونية والاجتماعية.
ويرتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية المهمة داخل وزارة العمل، أبرزها الإشراف على انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تولى مسؤولية نقل المقر، وأرشفة المستندات، وتنفيذ عمليات الرقمنة الشاملة للملفات، إلى جانب مشاركته في إعداد الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الكاملة للإجراءات.
ويؤكد وزير العمل الجديد تبنيه رؤية تطويرية شاملة تستهدف تحديث منظومة العمل، وتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ودعم حقوق العمال.